قال مسؤول تركي لرويترز، الإثنين، إن موقع تويتر استجاب لطلب تركيا حذف صور ممثل للادعاء في اسطنبول احتجزه مسلحون من اليسار المتطرف تحت تحديد السلاح وإن الحظر على الموقع سيرفع قريبا. وأضاف المسؤول «وافق موقع تويتر على إغلاق الحسابات وحذف الصور المرتبطة باحتجاز الرهينة الأسبوع الماضي. سيعاد فتح الموقع للدخول قريبا جدا». وقال «سيتمكن المستخدمون في أنحاء تركيا من دخول الموقع خلال الساعة». ولم يتسن الاتصال بمسؤولين من تويتر على الفور للتعليق. وكان الموقع قد صرح في وقت سابق بأنه يعمل لإعادة الخدمة. كانت السلطات حجبت موقعي تويتر ويوتيوب في تركيا، الإثنين، بعد أن قرر قاض في اسطنبول حجب مواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر صورا لممثل الادعاء القتيل محمد سليم كيراز،الذي احتجزه مسلحون من جبهة التحرر الشعبي الثوري اليسارية رهينة لساعات ثم قتل في تبادل لإطلاق النار الأسبوع الماضي. وقال المسؤول إن المحادثات مع يوتيوب لاتزال جارية. وقالت شركة فيسبوك إنها التزمت بقرار أصدرته محكمة تركية يطلب منها منع الوصول إلى بعض المحتويات وإلا ستحجب كافة خدمات موقعها. وقال متحدث باسم الشركة إنها ستطعن على القرار. وقال المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالين إن الادعاء طلب حجب مواقع التواصل الاجتماعي، لأن بعض المؤسسات الإعلامية تصرفت وكأنها «تنشر دعاية للإرهابيين» عبر نشر صور حادث احتجاز الرهينة. وأضاف قالين «الأمر يتعلق بنشر صورة ممثل الادعاء العام. ما حدث بعد ذلك (مقتل المدعي العام) لا يقل سوءا عن الحادث ذاته». وقال في مؤتمر صحفي في أنقرة «طلب مكتب المدعي هو عدم استخدام هذه الصورة في أي منبر الكتروني». وتوفي ممثل الادعاء في اسطنبول كيراز متأثرا بجروحه الخميس الماضي، بعد أن اقتحمت قوات الأمن المكتب الذي احتجزه فيه أعضاء في جبهة التحرر الشعبي الثوري اليسارية رهينة. وقتل محتجزاه أيضا. ونشرت الجبهة صورة لكيراز وقد صوب أحد المحتجزين مسدسا إلى رأسه وقالت إنها ستقتله إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها. وقال المسؤول التركي في وقت سابق إن «زوجة وأبناء ممثل الادعاء كيراز غضبوا بشدة. الصور في كل مكان». وقالت شركة جوجل إنها تسعى لإعادة خدمات موقع يوتيوب لمقاطع الفيديو المملوك لها. ولم يتسن على الفور الاتصال بهيئة تنظيم الاتصالات التركية للتعقيب كما لم يصدر بيان بهذا الشأن عبر موقعها على الإنترنت. وأظهرت بيانات نشرها موقع تويتر في فبراير الماضي، إن تركيا تقدمت له بطلبات لحذف محتوى من الموقع أكثر خمس مرات من أي دولة أخرى خلال النصف الثاني من عام 2014. وشددت تركيا قوانينها العام الماضي بما يسمح للسلطات بحجب مواقع الإنترنت بسهولة أكبر.
