زار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، محافظة البحيرة، يرافقه وزيرا البترول، والتنمية المحلية، ومحافظ البحيرة، لافتتاح المرحلة (9-أ)، من مشروع تنمية حقول غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، ويبلغ معدل إنتاجه 400 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي، و2500 برميل يومياً من المتكثفات، باستثمارات 1.6 مليار دولار، التابع لشركة البرلس للبترول. واستعرض المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، حسب بيان مجلس الوزراء، رؤية الوزارة لتحقيق طموحات مصر، وتتلخص في تأمين وتوفير احتياجات المواطنين ومختلف قطاعات الدولة الاقتصادية، وخطط التنمية من الطاقة، بأسعار اقتصادية مناسبة، تسهم في تحقيق معدلات التنمية الشاملة، وتحقيق تطلعات الشعب في مستويات معيشية أفضل. وأشار الوزير إلى العناصر الرئيسية لتحقيق الرؤية تتمثل تشجيع وجذب الاستثمارات في مجالي الاستكشاف والتنمية، من خلال إبرام اتفاقيات بترولية وطرح مزايدات جديدة، وتطوير بنود الاتفاقيات البترولية، وخفض مديونية الشركاء الأجانب، والانتظام في سداد مستحقات الشركاء، فضلاً عن تنمية الطبقات الجيولوجية العميقة ومصادر الطاقة غير التقليدية، والاسراع في تنفيذ مشروعات التنمية لبدء الإنتاج من الاكتشافات الجدية، واستيراد الغاز الطبيعى لسد الفجوة على المديين القصير والمتوسطة، وتطوير البنية الأساسية للتكرير، ونقل وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وبدء تحرير سوق الغاز والمنتجات البترولية، وتحويل مصر لمركز عالمى لتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعى. وأضاف «إسماعيل» أن وزارة البترول نجحت في توقيع 56 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز، خلال الفترة من نوفمبر 2013 حتى مارس 2015، باستثمارات حدها الأدنى 12.1 مليار دولار، وحفر 254 بئراً بعد توقف دام 4 سنوات، تتضمن 16 اتفاقية للبحث بالبحر المتوسط والدلتا، و18 اتفاقية للبحث بالصحراء الغربية، و22 اتفاقية للبحث بخليج السويس والصحراء الشرقية. واستعرض الوزير مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي المنفذة تنفيذها خلال 2014، وبلغت 13 مشروعاً باجمالى استثمارات 3.5 مليار دولار، بمعدل إنتاج 1.3 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي، و12.8 ألف برميل يومياً من المتكثفات، ومشروعات تنمية حقول الغاز الجارى والمخطط تنفيذها باستثمارات 20.8 مليار دولار، لإنتاج 3.2 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي، و79.7 ألف برميل يومياً من المتكثفات، مشيرا إلى تحقيق عدة اكتشافات واعدة للغاز الطبيعى بالطبقات العميقة بالبحر المتوسط، والدلتا، وتشمل اكتشافات «سلامات وأتول وساتيس ونوتس وحدوة والمطرية»، ستسهم عند الانتهاء من مشروعات تنميتها في زيادة معدلات الاحتياطى والإنتاج من الغاز الطبيعى والمتكثفات. وأكد «إسماعيل»، حرص الحكومة على الانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات، لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، وسرعة تنمية الحقول المكتشفة، لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز، مشيرا إلى خفض المستحقات من 6.3 مليار دولار في يونيو 2012 إلى 3.28 مليار دولار مارس 2015. كما استعرض الوزير، جهود الوزارة لتطوير المصادر غير التقليدية مثل مشروع أبولونيا المتواجد في منطقة الصحراء الغربية، وتشمل تراكيب جيولوجية متماسكة وحاملة للغاز الطبيعى، مشيراً إلى المشروع التجريبى الجارى تنفيذه لتقييم إنتاجية الآبار باستثمارات حوالى 40 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروعين اضافيين بمناطق امتياز شركتى شل وآباتشى بحوض أبوالغراديق لتقييم التراكيب الجيولوجية بالحوض، وحال نجاحه سيفتح آفاقا جديدة للاستفادة من الغازات في التراكيب الجيولوجية المتماسكة بالحوض. وأوضح الوزير الإجراءات المنفذة لاستيراد الغاز الطبيعى المسال، وتضمنت الانتهاء من التعاقد على وحدة التغييز العائمة وصلت 2 إبريل الحالى ميناء العين السخنة بعد تجهيزه، ومد خط أنابيب وربطه مع الشبكة القومية للغازات، بالإضافة إلى التعاقد على 84 شحنة من الغاز الطبيعى المسال، لاحتياجات وحدة التغييز خلال 2015 و2016. كما استعرض الوزير، المشروعات الجارى تنفيذها لتطوير معامل التكرير لتلبية احتياجات السوق المحلية، من المنتجات البترولية، وتبلغ استثماراتها 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى المشروعات المخطط تنفيذها البالغ استثماراتها 3 مليارات دولار، كما استعرض المشروعات الجديدة الجارى تنفيذها لتطوير البنية الأساسية لاستقبال نقل وتداول المنتجات البترولية، باستثمارات 3.1 مليار جنيه، فضلاً عن المشروعات المخطط تنفيذها باستثمارات 2.7 مليار جنيه. فيما يتعلق بمشروعات البتروكيماويات، أشار الوزير إلى أن هناك عدداً من المشروعات الجارى تنفيذها باستثمارات 3.8 مليار دولار، فضلاً عن عدد من المشروعات المخطط تنفيذها باستثمارات 5.6 مليار دولار، لافتا إلى بدء الاتجاه لتنظيم سوق الغاز، من خلال إنشاء جهاز تنظيم مرفق الغاز، لاتاحة السوق المحلية للمنتجين والمستهلكين لبيع وشراء الغاز مباشرة، حيث أنشئت مؤخراً إدارة جديدة تحت مظلة الشركة القابضة للغازات الطبيعية لحين إنشاء الجهاز المنظم لمرفق الغاز خلال الفترة القادمة، حيث من المستهدف أن تضع وزارة البترول السياسات ويقوم الجهاز التنظيمى للغاز بالأعمال التنظيمية، وتتولى هيئة البترول والقابضة للغاز وشركات القطاع الخاص سوق شراء وبيع الغاز. وأكد «إسماعيل» أن مصر تتمتع بكافة المميزات لتكون مركزاً إقليمياً للغاز من خلال موقعها الاستراتيجى، لافتا إلى وجود قناة السويس وخط سوميد، وتوافر البنية الأساسية للبترول والغاز، ومرور خط التجارة والملاحة العالمى، وموقعها الذي يتوسط الدول المنتجة والمستهلكة، والاستفادة من محافظتى السويس والإسكندرية كمراكز عالمية للتكرير وتداول المنتجات البترولية، فضلاً عن الاستفادة من اكتشافات شرق المتوسط، واستقبال الغاز في تسهيلات إسالة الغاز بدمياط وإدكو وخطوط الأنابيب، مشيرا إلى أن إجمالى استثمارات قطاع البترول في مختلف الأنشطة البترولية خلال السنوات الخمس القادمة، تقدر بحوالى 47 مليار دولار. وبعد الانتهاء من العرض، توجه رئيس الوزراء ومرافقوه، في جولة بالحفار البحري «إسكاربيو 6» والحفار «القاهر 2».
