كشفت تحقيقات النيابة، في قضية مقتل الصحفية ميادة أشرف، والطفل شريف عبدالرؤوف، والمواطنة ماري سامح جورج، أن قياديين بجماعة الإخوان والموالين لها، شكلوا ما أطلقوا عليه اللجنة النوعية الفرعية بشمال وشرق القاهرة، وانبثقت عنها مجموعات مسلحة تستهدف العمل على تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة، والاعتداء على الإعلاميين، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم ودور عبادتهم. وأضافت التحقيقات، نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني، المحامي العام الأول للنيابة، أن المتهمين لدى إبصارهم آلة تصوير «الكاميرا» بيد المجني عليها الصحفية ميادة أشرف، قاموا بتتبعها، ثم أطلق أحدهم صوب رأسها عيارا ناريا بقصد إزهاق روحها. والمتهمون حسب ترتيب الأسماء الوارد بأمر الإحالة هم، عبدالعزيز عبدالمعبود عبدالعزيز إبراهيم، محاسب، هارب، وعبدالرحمن نصر عبدالمنجي، هارب، وعلاء غالب الكيلاني الهلفي، عامل، هارب، وخميس حسن محمد فوزي، محبوس، وحاتم السيد زغلول على هزاع، صاحب شركة، محبوس، وطارق أحمد السعيد عبدالحليم الوكيل، ممرض، محبوس، وإسماعيل غالب الكيلاني الهلفي، نجار، محبوس، وإسلام علاء الدين عمر الفاروق، فني، محبوس، وعمر محمد إسماعيل عبدالحميد محمد، طالب، محبوس، وهشام ممدوح على محمد، طباخ، محبوس، وإسلام ممدوح محمد زغلول، وشهرته إسلام السني، طالب، محبوس، ومحمد إسماعيل عبدالحميد محمد جحيش، إخصائي تحاليل طبية، محبوس. وشما قرار الإتهام، أحمد محمد إسماعيل عبدالحميد، طالب، محبوس، وشوقي السيد صابر السيد، فني الومينيوم، محبوس، وأحمد محمد عبدالحميد عبدالرحمن، طالب، محبوس، ومصطفى هاشم النجيلي محمد، طالب، محبوس، ومحمد مصطفى أبوضيف هاشم، عامل بمقهى، محبوس، وحسام حامد حمدي يوسف عشري، كهربائي، محبوس، ومحمد حسني عبدالجليل يوسف عشري، طالب، محبوس، ويوسف عبدالباسط عبدالحي، أعمال حرة، محبوس، وإبراهيم بليغ إبراهيم عزام، فني، محبوس، وحربي عبدالله سالم، صاحب محل، محبوس، ورضا كامل عباس متولي، تاجر أحذية، محبوس، وصهيب عماد عثمان أبوسريع، طالب، محبوس، ومحمود نور الزهور جمعة أبوالعلا، طالب، محبوس، وعبدالله جمال فرحات إبراهيم، سائق، محبوس، وهاني محمد عبدالحليم على، صاحب محل، محبوس، وعبدالله عبدالحميد إسماعيل عبدالحميد، مهندس، هارب. وضم قرار الاتهام، مالك أحمد محمد شحاته، طالب، محبوس، وأشرف عبدالفتاح محمد طه المندراوي، صاحب محل، محبوس، ومحمد عبدالوهاب ياسين عبدالوهاب وشهرته محمد السني، هارب، وأنس أحمد محمد شحاته، طالب، هارب، وأسامة عبدالحميد إسماعيل عبدالحميد، عامل، محبوس، وهاني أحمد حسن حسين، موظف، محبوس، ومحمد على حافظ مصطفى سويلم، مدرس، محبوس، ومروان هشام محمد السعيد المتولي، طالب، محبوس، ونور الزهور جمعه أبوالعلا، سمسار عقارات، هارب، وأيمن فوزي سيد محمد، موظف، محبوس، وأحمد فتحي حماد، نجار، محبوس، وإسلام فهمي سعد زاهر، هارب، وعبدالكريم شحاته جلال، هارب، ومحمد مجدي عبدالمعطي إسماعيل، هارب، وإسلام مجدي عبدالمعطي إسماعيل، هارب، وزكريا السيد حسين عبدالعال، تاجر، هارب، وحمزة السيد حسين عبدالعال، تاجر، هارب، وعبدالرحمن سعد يوسف زاهر، صاحب شركة ألبان، محبوس، وعبدالحيم سعد يوسف زاهر، هارب، وعبدالعزيز محمود محمد حسانين، موظف، محبوس. وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم في غضون الفترة من يناير عام 2014 وحتى 11 يونيو 2014 بدائرة قسم شرطة عين شمس، حيث تولى المتهمون من الأول وحتى التاسع قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتولى المتهمان الأول والخامس مسؤولية باللجنة النوعية الفرعية بشمال وشرق القاهرة، وتولى الباقون مسئولية بالمجموعات المسلحة المنبثقة عن تلك اللجنة التابعة للجنة مركزية أسسها قياديون بجماعة الإخوان وموالون لها، تدعو إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة، والاعتداء على الإعلاميين، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تحقيق أغراضها. وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الثامن، وال 22 ومن ال 27 وحتى ال 30 ومن ال 45 وحتى ال 48، أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، بأن أمدوا المجموعات المسلحة موضوع الاتهام، بأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات وأموال، مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك. وذكر أمر الإحالة، أن المتهمين ال 10 وحتى ال 32 وال 40 ومن ال 44 حتى ال 48، انضموا إلى الجماعة التي أسست على خلاف أحكام القانون موضوع الاتهام، في حين شارك المتهمون من ال 33 حتى ال 37 وال 46 وال 47 في تأسيس الجماعة خلافا لأحكام القانون، بأن قدم المتهم ال 33 إلى متوفي «مسؤول اللجنة الفرعية موضوع الاتهام» مأوى، ونقلوا وأخفوا جميعا أسلحة أعدت للاستعمال في ارتكاب جرائم تحقيقا لأغراض المجموعات المسلحة. وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين من ال 3 وحتى ال 25 ومن ال 38 حتى ال 47 اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المواطنين المسيحيين والإعلاميين ومعارضي التجمهر، ومقاومة رجال الضبط، والتخريب العمد للمباني والأملاك العامة، والتأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة بمنطقة عين شمس، وهم عالمون بالغرض منه، حيث كان المتهمون ال 3 و4 وال 6 حتى ال 10 وال 13 وال 15 وال 16 حاملين أسلحة من شأنها إحداث الموت. وأكد أمر الإحالة، أنه وقعت بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر جرائم قتل ميادة أشرف رشاد، صحفية، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت المتهمون من ال 3 حتى ال 25 وآخران توفيا وآخرون مجهولون، النية وعقدوا العزم المصمم على قتل الإعلاميين القائمين على إذاعة أحداث التجمهر، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية «بنادق آلية ومسدسات وبنادق وأفرد خرطوش»، وانخرطوا في التجمهر، ولدى إبصارهم آلة تصوير بيد المجني عليها تتبعوها، وما أن ظفر بها أحدهم حتى أطلق صوب رأسها عيارا ناريا قاصدين إزهاق روحها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي. وأوضح أمر الإحالة، أنه تقدم تلك الجريمة جنايات أخرى، حيث قتل المتهمون ماري سامح جورج عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المسيحيين المتواجدين بمحيط التجمهر، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية، وانخرطوا في التجمهر، وما أن علم أحدهم بأنها مسيحية حتى جهر بذلك، فهرعوا إلى سيارتها، وهشموا زجاجها، واعتلى أحدهم مقدمتها وأطبق بيديه على رقبة المجني عليها، فأجبروها على الانحراف بالسيارة حتى اصطدمت بالرصيف، ولدى توقفها تكالبوا على المجني عليها وعاجلها أحد بعيار ناري أصاب صدرها، قاصدين إزهاق روحها، فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي. كما أكد أمر الإحالة، قتل المتهمين الطفل شريف عبدالرؤوف شريف محمد، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المسيحيين المتواجدين بمحيط التجمهر، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية، وانخرطوا في التجمهر، وما أن أبصروا معارضين لهم، حتى أطلقوا صوبهم أعيرة نارية، أصاب أحدها رأس المجني عليه قاصدين إزهاق أرواح معارضيهم، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي. ولفت أمر الإحالة، إلى ان المتهمين شرعوا في قتل مروان مصطفى عبدالوهاب أحمد، وسيد مسعد عواد، ومحمد السعيد محمد، ورجب السيد عبدالتواب، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل معارضي التجمهر المتواجدين بمحيطه، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية «بنادق آلية ومسدسات وبنادق وأفرد خرطوش»، وانخرطوا في التجمهر، وما أن أبصروا المعارضين لهم، حتى أطلقوا صوبهم أعيرة نارية أصاب بعضها المجني عليهم الأول قاصدين إزهاق أرواحهم، وقد خاب وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو إسعاف المجني عليه الأول، ومداركتهم بالعلاج وعدم إحكام التصويب تجاه المجني عليه الأخير، وقد ارتكبت تلك الجرائم تنفيذ لغرض إرهابي. وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين خربوا أموالا منقولة لا يمتلكونها وجعلوها غير صالحة للاستعمال، والمتمثلة في سيارة المواطنة ماري سامح جورج، وحطموها وأضرموا فيها النيران. وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين ال 2 و3 و8 و10 و12 و13 و26 و27 و33 و34 و36 و44 و45، حازوا وأحرزوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص، بأم حازوا وأحرزوا مفرقعات الكلورات، والبارود الأسود، والمخاليط النارية، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادىء الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وأكد أمر الإحالة، أن المتهمين ال 1 وحتى 4 ومن 9 حتى 15 و27 و28 و33 و36 حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة «بنادق آلية ومسدسات» وذخائرها، بغير ترخيص ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادىء الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين ال1 و2 ومن 8 حتى 13 و16 و26 و27 و33 و36 و44 و45، حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة «بنادق وأفرد خرطوش» وذخائرها، بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادىء الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وذكر أمر الإحالة، أن المتهمين 2 و4 و8 حتى 10 اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة تخريب أملاك عامة عمدا، بأن اتفقوا على تخريب مركبات مملوكة لهيئة الشرطة مودعة بمركز صيانة بمنطقة المطرية، بإضرام النيران فيها، في حين حاز المتهمون 7 و11 و12 و19 و26، بغير ترخيص، أسلحة بيضاء، دون أن يوجد لإحرازها وحيازتها مسوغ قانوني، والمتمثلة في «سنجة- سكينتين- زجاجات حارقة- نبال ومنجلة – بلي» مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
