أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بشأن تنظيم وزارة الدولة للسكان، ويهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن في كل مراحله العمرية، والعمل على إحداث التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي؛ ما يتيح فرصة تحسين خصائص المواطن المعرفية والتعليمية والصحية والمهارية والسلوكية، وتحقيق الرفاهية والحماية للطفل والأم، وتحقيق التكامل بين الوزارات والجهات الحكومية، لإعادة التوزيع الجغرافي للسكان، على نحو يحد من التباينات في التنمية المكانية، بما يحقق الأمن القومي. وينص القرار، على أن يتولى وزير الدولة للسكان، وضع السياسات الخاصة بالسكان والتنمية وتنظيم الأسرة والطفولة والأمومة في إطار السياسة العامة للدولة، والخطط الاستراتيجية القومية للسكان والخطط التنفيذية السنوية من خلال نهج تشاركي مع كافة الجهات المعنية، والمشاركة مع المحافظين في وضع ومتابعة الخطط التنفيذية التي تعدها الوزارة، من خلال المجالس الإقليمية بالمحافظات، بالإضافة إلى المشاركة مع وزارة الصحة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، في وضع السياسات الخاصة بأساليب ووسائل تنظيم الأسرة. وتضمنت اختصاصات الوزير، تحديد المؤشرات الخاصة بالقضايا السكانية وتنظيم الأسرة والأمومة والطفولة، والتنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية والمراكز البحثية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، فيما يختص بمجالات السكان، وإعداد بحوث ودراسات تسهم في تحديث ومتابعة تنفيذ خطط استراتيجية تعدها الوزارة، وأيضاً مد الوزارات المعنية والجهات ذات الصلة بالبيانات والمعلومات في قضايا السكان والتنمية، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد المخطط الإستراتيجي القومي والمخططات الإستراتيجية على المستوى الإقليمي والمحافظات. وتشمل اختصاصات الوزير، إعداد مشروعات القوانين في مجال السكان بالمشاركة مع وزارة الصحة، وإعداد الخطط والمناهج التعليمية والتدريبات اللازمة لتطوير قدرات ومهارات العاملين في مجال السكان، وأخيراً إبرام الاتفاقيات السكانية الدولية والثنائية والإشراف على تنفيذها، والمساهمة في تطوير التعاون الدولي في مجال السكان في إطار السياسة الخارجية للدولة، عن طريق المؤتمرات والمنظمات الدولية، وإيفاد العاملين في منح وإعارات . كما نص القرار، على أن يتبع وزير الدولة للسكان، المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وأن يعين بكل محافظة ممثلا لوزارة الدولة للسكان، وأن تستبدل عبارة «قطاع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية»، بعبارة «قطاع السكان وتنظيم الأسرة»، الواردة بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة، كما ينص أيضا على أن تعمل وزارة المالية على توفير الاعتمادات المالية اللازمة، لأداء وزيرة الدولة للسكان لاختصاصاتها الواردة في القرار حتى نهاية السنة المالية.
