قضت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد عبدالله، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الثلاثاء، ببراءة 68 متهما، بينهم فتاة، في اتهامهم بأحداث العنف، التي وقعت بمحيط ميدان التحرير في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، كما غرمت كل متهم 50 ألف جنيه، أي 3.4 مليون جنيه للجميع، بالإضافة إلى المصروفات الإدارية. وبعد سماع الحكم سادت حالة من الفرح والبهجة بين المتهمين، ورددوا هتافات «الله أكبر ويحيا العدل وظهر الحق» داخل القفص. وتأخرت هيئة المحكمة في إصدار حكمها، بسبب تأخر وصول المتهمين من محبسهم، حيث كان من المفترض أن تصدره في العاشرة صباحا، إلا أنه صدر بعد الواحدة ظهرا. والمتهمون الحاصلون على البراءة هم: محمد عبدالعزيز محمد، وعمر أحمد محمد هاني حسن عبدالحليم، وعبدالرحمن صبري محمود، وعيد حمدان محمود، وأحمد الصاوي، وسمير عبدالعال، وأحمد عيد، وعبدالرحمن فوزي السيد، ومحمد عبدالعزيز، وأحمد عاشور، وأحمد هشام محمد، وسيد بيومي سيد، ومحمد محفوظ، ومروان عصام رشاد، وطارق رجب، وشريف محمد معتز، وأحمد يوسف عبدالمجيد، ومصطفى عبدالمنعم، وعماد صادق، والسعيد جمال، وأشرف محمد، ومحمود عبدالنبي، وسعيد عبيد، وطه سيد أكرم عنتر، ودرديري مرسي، ووليد قاسم، ومحمد طلعت، ومحمد يوسف الجاويش، وأسامة عادل، وخالد جمال، واشرف سعيد، ومصطفى محمود، ومحمد عبدالمنعم، وأحمد عبدالهادي، ومحمد السيد، وأحمد محمد، ومصطفى شحاتة، ومحمد طارق، ومحمود أحمد، وجميلة أحمد محمود، ومحمد شعبان، وعلاء محمد حامد، ومحمود عاطف، والسيد حسان، ومحمود محمد، وعامر عبدالله، ووجدان محفوظ، ويحيى محمد، ومحمود السيد، ومحمود صابر، وعبدالرحمن صبري، وأحمد عبدالجواد، وأحمد عصام فوزي، وبلال صلاح بيومي، وسامي محمد صبري، ومحمود سالم سليمان، وعبدالرحمن خالد، وأحمد محمد صالح حنفي، وهاني عزب العرب، ورمضان محمد حسين محمد، ورامي مصطفىي إبراهيم، ومصطفى ماهر عليوة، وعبدالرحمن طارق، ومحمد صلاح محمد، ومحمد صلاح الدين جمال، وعصام محمد زهران. وشهدت الجلسات السابقة مرافعات دفاع المتهمين، الذين تقدموا بحافظة مستندات تحوي صورا وخبرا نُشر على أحد المواقع للتدليل به على تناقض محضر ضبط المتهمين، وبطلان تحقيقات النيابة، حيث ثبت من خلال الصور والخبر أن هناك متهمين تم القبض عليهم نهارا، في حين أن محضر الضبط حُرر ليلا، وكذلك تحقيقات النيابة. وأضاف الدفاع أن من بين المتهمين معاقًا ذهنيا وكفيفًا وفتاة، ومعظمهم نزلوا للاحتفال بالثورة، ولم يكن من ضمن فعاليتهم إثارة أي أعمال شغب أو عنف، كما دفع أحد أعضاء الدفاع بتزوير محضر الضبط، لتحريره عقب الواقعة محل القضية بنحو 11 ساعة، علاوة على الدفع ببطلان الاعترافات الصادرة عن المتهمين، لكون التحقيقات أجريت معهم داخل مقار شرطية. وأسندت النيابة إلى المتهمين عددا من الاتهامات، من بينها إثارة الشغب، وقطع الطريق، والتجمهر، والبلطجة، ومقاومة السلطات، وخرق قانون التظاهر. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
