كشف وزير التخطيط السابق في الحكومة الفلسطينية، سمير عبدالله، أن قرارات الدول العربية المتعلقة بالضغط الاقتصادي إلى جانب الضغط السياسي، بإمكانها أن تكبد الصادرات الإسرائيلية ما بين 4- 5 مليارات دولار سنوياً. وأضاف عبدالله، خلال اتصال هاتفي، الأحد، بعد ساعات من الإعلان عن قرارات القمة العربية، أن علاقات اقتصادية إسرائيلية عربية، يمكن استخدامها ورقة لصالح القضية الفلسطينية خلال الفترة المقبلة. وكان من قرارات القمة العربية المرتبطة بفلسطين، ضرورة تنفيذ إسرائيل خطوات عملية لتحقيق السلام والتخفيف عن الفلسطينيين، وستخضع لضغوطات سياسية واقتصادية إن لم تقم حكومة بنيامين نتنياهو القادمة بتنفيذ ما هو مطلوب. وقال عبدالله: «هنالك علاقات اقتصادية إسرائيلية عربية، بدأت بالتطور خلال تسعينيات القرن الماضي، خاصة في مجال الصادرات والواردات من السلع والخدمات، وهنالك شركات أجنبية مقيمة في إسرائيل لها شركاء عرب وإسرائيليين». ووفق أرقام الصادرات الإسرائيلية من السلع والخدمات، خلال 2013، والصادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي، فإن حصة الدول العربية من الصادرات الإسرائيلية بلغت 5.9٪، بقيمة 5.5 مليار دولار، حيث بلغ إجمالي الصادرات الإسرائيلية حول العالم خلال 2013، قرابة 93.1 مليار دولار. وتتوزع الصادرات الإسرائيلية إلى الدول العربية، بين صادرات زراعية ومنتجات غذائية، وصادرات في مجال تكنولوجيا المعلومات، وصناعات تحويلية، وصناعات كيماوية، إضافة إلى صناعة السياحة والخدمات، وفق الإحصاء الإسرائيلي. وتابع وزير التخطيط السابق في الحكومة الفلسطينية: «لم يتم اللجوء لهذه الضغوط سابقاً من قبل الدول العربية، وتجاربنا مع الدول العربية لمساعدتنا سياسياً أو اقتصادياً كانت مقبولة، لكنها لم ترقَ لمستوى تنفيذ ضغوطات عملية على إسرائيل». اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
