قالت ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إنه تم تسوية أوضاع 32 ألفًا و360 مصريًا من العاملين بالأردن بنهاية المهلة الأولى التي منحتها المملكة كفترة لتصويب الأوضاع للعمالة الوافدة، بدفع رسم تصريح عمل واحد عن سنة والإعفاء من غرامات السنوات السابقة مهما وصلت مدتها. جاء ذلك في تقرير عاجل تلقته الوزيرة، الأربعاء، من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بعمان. وأكدت «عشري» أنه بموجب تصاريح العمل القانونية ستتمكن العمالة التي قامت بتصويب أوضاعها من مزاولة أعمالهم باطمئنان وتفادي المخالفات أو التسفير والحصول على كافة الخدمات التي تم ربط الحصول عليها بإبراز تصريح عمل ساري المفعول. وأضافت أن مكتب التمثيل العمالي أخطرها بأن العمال الذين تركوا جوازات سفرهم لدى أصحاب الأعمال قاموا بتسليمها للمكتب، مناشدة كل من قام بترك جواز سفر لدى صاحب العمل عليه التوجه للمكتب لاستلامه. وأشارت إلى أنه «تبدأ، الأربعاء، مهلة تصويب الأوضاع الثانية للعمالة المصرية والوافدة بالأردن وتنتهي في 23 إبريل، وسيدفع العامل رسم تصريح العمل بأثر رجعى سنة واحدة سابقة، بالإضافة للسنة الجديدة- بمعنى دفع رسوم تصريح عمل سنتين». وناشدت الوزيرة العمالة المصرية المتواجدة على الأراضى الأردنية المقيمين بشكل مخالف بالتوجه على الفور إلى جميع مكاتب ومديريات العمل لتصويب أوضاعهم وفقًا للقانون الأردني حتي لا يتعرض للترحيل بعد انتهاء فترة تصويب الأوضاع الثانية، مضيفة أن تصويب الأوضاع يشمل جميع من صدرت لهم قرارات تسفير أو إبعاد عن الأردن ولم تنفذ، ومن دخلوا بغير قصد العمل وبقوا بها ولم يغادروها، والذين صدرت لهم تصاريح من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ثم انتقلوا للعمل بمحافظات أخرى. ولفت الوزيرة إلى أن تصويب الأوضاع يمتد لجميع العمال المتغيبين والمبلغ عن هروبهم من أصحاب الأعمال، والذين صرفوا مستحقاتهم التأمينية، ولم يغادور المملكة، ويشمل أيضًا التنقل بين قطاعات النشاط الاقتصادي المسموح للعمال العمل به. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
