تباينت ردود فعل الأحزاب والقوى السياسية حول نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وفيما اتفق الجميع على قبول النتيجة، إلا أن الرافضين للتعديلات، حذروا من تزايد ما سموه سطوة التيارات الإسلامية، وأعلنوا رفضهم الخلط بين الدين والسياسة، واعتبر الموافقون على التعديلات النتيجة تعبر عن رأى الشارع وتدفع البلاد باتجاه الاستقرار. قال الدكتور على السلمى، رئيس وزراء حكومة الظل فى حزب الوفد، «إن الحزب يحترم نتيجة الاستفتاء، خاصة أنها التجربة الأولى فى ممارسة الديمقراطية، لكن ما قام به البعض بتوجيه الناخبين إلى اختيار معين والمزج بين الدين والسياسة أمر مرفوض». وأضاف «أن البعض كان يقول للمواطنين إن التصويت ب(نعم) معناه الإسلام والعكس معناه الكفر، وهذا لا يجوز ونرفض أن نعود لعصر عبود الزمر وتنظيم الجهاد». وتابع أن الحزب سيناقش القوانين المكملة لهذا التعديل ومنها قانون مباشرة الحقوق السياسية وغيره، مشدداً على أن الحزب لن يوافق على تمرير هذه القوانين دون نقاش، وأنه يجب أخذ رأى الحزب بشأنها. وأرجع سامح عاشور، النائب الأول لرئيس الحزب الناصرى، نتيجة الاستفتاء إلى تزايد الدعاية الدينية وهو ما قال إنه يعتبر خلطاً واضحاً بين الدين والسياسة. وطالب عاشور بصدور إعلان دستور يوضح إن كنا نعمل بدستور 71 أم بدستور جديد، وكيف سيتم تعديل قوانين الانتخابات والأحزاب، حتى يتسنى للأحزاب الاستعداد للانتخابات المقبلة، مؤكداً ضرورة تهيئة الشرطة لتكون قادرة على حماية الصندوق الانتخابى. وقال إن جميع القوى السياسية، عليها أن تستعيد قوتها وألا تسمح بوجود فزاعة جديدة وهى الفتنة بين المسلم والمسيحى، من خلال استخدام الشعارات الدينية فى العمل السياسى. من جانبه، طالب الدكتور محمد شتا، القيادى بالحزب الوطنى، جميع القوى السياسية باحترام إرادة الشعب فى ظل التوجه الديمقراطى الذى تعيشه مصر، وأوضح أن الحزب الوطنى، كان من الشرائح السياسية التى أعلنت موافقتها على التعديلات مسبقاً وهو ما يعنى شعورنا بما يرغب فيه الشارع وهدفنا هو الصالح العام. وأضاف أن هذه التعديلات تصب فى خانة الانتقال السريع للسلطة إلى مدنيين وتساهم أيضاً فى سرعة تكوين الكيانات المنتخبة. وقال سيد عبدالعال، الأمين العام لحزب التجمع، إن حزبه يقبل النتيجة لأنها أول تجربة ديمقراطية فى تاريخ مصر، وأكد ضرورة أن نعرف كيف وصلنا إلى هذه النتيجة، لأنها لم تكن منافسة بين أنصار «لا»، الذين يتمسكون بأهداف الثورة، التى من أبرزها وضع دستور جديد وبين من قالوا «نعم»، وأضاف أن الإخوان المسلمين والسلفيين والتيارات الدينية، حولته من استفتاء ديمقراطى على مواد دستورية، إلى استفتاء على الدين، فيكون المؤمن فقط هو من يقول «نعم» وغير المؤمن يقول «لا». وتابع «عبدالعال» أن الأمر أصبح فى مجمله اختياراً بين المسلمين وغير المسلمين واستخدام الدين، ليس فقط فى ترهيب الناخبين، بل لم يستخدم الاستفتاء فى زيادة وعى الناخبين ورفع نسب مشاركتهم فى الحياة السياسية المصرية. وقال إن المرحلة المقبلة تحتاج لاستكمال مطالب الثورة لأن مصر لاتزال فى معركة التحول نحو الديمقراطية، وقال إن «التجمع» سيبدأ الاستعداد لخوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وأضاف: «لدينا مرشحينا وبرنامجنا الذى يستند لمبادئ الثورة فى الأساس». وقال أحمد حامد، أمين التثقيف فى حزب الوسط، إن موافقة أغلبية الشعب المصرى على التعديلات الدستورية تعنى أن المواطن يريد الاستقرار والعبور بمصر من عنق الزجاجة خلال المرحلة المقبلة، وأضاف أن كلمة «لا» تعنى السير نحو المجهول، وأن المجتمع المصرى فى حاجة للخروج مرات ومرات إلى الصناديق الانتخابية، وأضاف أن كلمة «نعم» تعكس أن هناك انتخابات برلمانية خلال المرحلة المقبلة، تعقبها الانتخابات الرئاسية، ثم الدعوة للاستفتاء على دستور جديد وبعدها تجرى من جديد انتخابات تشريعية، تشمل انتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية. وقال جورج إسحاق، مسؤول المحافظات بالجمعية الوطنية للتغيير، إن الاستفتاء لن يكون نهاية العالم ويجب ألا ينظر الناس إلى الأمور بشكل أحادى. وأضاف: «إيه يعنى استفتاء وعدى، لايزال أمامنا عمل الكثير واللى مش عاجبه نتيجة الاستفتاء يشتغل كويس، إذ لا يفيد البكاء على اللبن المسكوب». وتابع: «إحنا ركزنا اهتمامنا على القاهرة والمحافظات الرئيسية وتركنا الأطراف والريف الفاقد للوعى للجماعات التى ضللت الناس وجيشتهم للتصويت ب(نعم)»، وقال «إن المعترض لا حق له فى أن يعترض، لأنه لم يعمل مع هذه الفئات». وحول الخطوة المقبلة عقب الاستفتاء قال إسحاق: «(يجب) أن نعرف هل دستور 1971 مستمر أم أن الإعلان الدستورى هو الذى سيحكم المرحلة المقبلة، وهل سيظل رئيس الجمهورية الجديد بنفس الصلاحيات القديمة وهل سيستمر العمل بنسبة ال50٪ عمال وفلاحين فى البرلمان أم لا؟!». وأضاف: «نحن ننادى بأن تكون الانتخابات الرئاسية أولاً ويقوم الرئيس الجديد بوضع دستور جديد». وأضاف: «يجب أيضاً تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وتحديد هل ستكون الانتخابات المقبلة بالنظام الفردى أم بالقائمة». وطالب «إسحاق» القوى السياسية بالعمل الجاد فى الفترة المقبلة وأن تتحالف فى مواجهة ما سماه «تحالف القوى الأخرى».
