حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 18 إبريل المقبل لبدء محاكمة المتهمن من عناصر الإخوان ووايت نايتس والمتهمين في قضية أحداث «استاد الدفاع»، وذلك بمحكمة شمال القاهرة أمام دائرة المستشار أسعد الشريف. وكشفت التحقيقات أن القضية تضم 16 متهما و12 شاهدا، من بينهم لاعبون وإداريون في نادى الزمالك وأطباء شرعيون وضباط شرطة. كان النائب العام قد اعلن، أمس، إحالة 16 متهماً، منهم 12 من جماعة الإخوان و4 قيادات ب«وايت نايتس»، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالتورط في أحداث استاد الدفاع الجوى التي أسفرت عن مقتل 22 من مشجعى نادى الزمالك. وقال بيان للنائب العام، إن عناصر من المتهمين اعترفوا في التحقيقات بتلقيهم أموالاً من قيادات بالجماعة لإثارة الشغب والعنف قبل المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ. وأضاف البيان أن عناصر الجماعة استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من رابطة مشجعى النادى «وايت نايتس»، وأمدتهم بالأموال والمواد المفرقعة للقيام بأحداث شغب وعنف أثناء مباراة الفريق الأبيض ونادى إنبى، في 8 فبراير الماضى، بهدف نشر الرعب بين المواطنين، ولإلغاء الدورى، والعمل على إفشال المؤتمر الاقتصادى. وتابع البيان أن بعض المتهمين المنتمين للجماعة اعترفوا خلال التحقيقات بالتدبير والتمويل والاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم بقصد خلق حالة من عدم الاستقرار الأمنى بالبلاد، وأقر بعض أعضاء رابطة مشجعى نادى الزمالك بتلقيهم أموالاً من بعض كوادر الجماعة للقيام بأعمال العنف خلال المباراة، وتنفيذاً لذلك المخطط تجمع المتهمون من الرابطة وآخرون مجهولون عند بوابات الاستاد قبل بدء المباراة واستعملوا القوة والعنف مع قوات الشرطة المكلفة بتأمين المكان، وقذفوا القوات بالألعاب النارية والشماريخ، ورددوا عبارات مسيئة لسلطات الدولة، ما أسفر عن إصابة بعض من ضباط وأفراد الشرطة، وحرق إحدى سيارات الشرطة، وإتلاف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة. وأشار البيان إلى أن القوات رداً على ذلك أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المعتدين، وإثر ذلك سادت حالة من الفوضى وتكدس أعداد من المشجعين في محاولة لدخول الاستاد، وتدافعوا بقوة ونتج عن ذلك وفاة البعض وإصابة آخرين. وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المبانى والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات، وإحراز المواد المفرقعة. وأمر النائب العام بإحالة المتهمين المحبوسين إلى محكمة الجنايات مع سرعة ضبط وإحضار الهاربين منهم. وأكد النائب العام أنه يباشر الدعوى الجنائية ويتابع سيرها محققاً للصالح العام بصفته الوكيل عن الهيئة الاجتماعية بأسرها، والنيابة العامة لا تألو جهداً في مباشرة أعمالها كسلطتى تحقيق واتهام، لكنها لا تخضع في تصرفاتها لغير مقتضيات البحث عن الحقيقة واعتبارات الصالح العام، وحماية الحقوق والحريات، وتؤدى وظيفتها في موضوعية وحياد وتجرد من أجل الكشف عن الحقيقة وتطبيق القانون، وإماطة اللثام عن مرتكبى الجرائم المختلفة، وتقديم المتهمين إلى المحاكمة بعد التأكد من مسؤوليتهم دون النظر لأشخاصهم أو صفاتهم، ولا تسوق متهماً إلى ساحة القضاء إلا إذا توافرت الأدلة الكافية على اتهامه. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
