أعلن منير فخري عبدالنور، وزير السياحة، عن إيقاف منح تراخيص إنشاء لشركات سياحة جديدة، وقال في بيان رسمي صادر عن الوزارة، الاثنين، إنه في ضوء الظروف الحالية والأزمة التي يمر بها القطاع السياحي المصري، وأخذًا في الاعتبار العدد الكبير للشركات السياحية القائمة بما يفوق حاجة السوق السياحية المصرية، فقد تقرر إيقاف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية بفئاتها المختلفة بصفة مؤقتة لمدة عام وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة. ومن جانبه، قال رياض قابيل، الأمين العام لغرفة شركات السياحة، إن لدينا ما يقرب من 2000 شركة سياحة في السوق المصرية، كما أن لدينا أزمة في المرحلة الحالية، حيث إن سوق السياحة تعاني من ضعف في أعداد السياحة الوافدة لمصر حاليا. وأكد قابيل أن هناك أزمة حاليا بين الشركات القديمة التى تنظم رحلات الحج والعمرة، والشركات الجديدة، التي يتجاوز عددها 600 شركة، بينما نعاني من أزمة استجلاب للسياحة إلى مصر حاليا، مشيرًا إلى أن دخول شركات جديدة للسوق سيؤدي إلى تنافس كبير بين الشركات حول الأسعار، مما يؤدي إلى انخفاضها وتدني الخدمة المقدمة على إثر ذلك الوضع، مما يؤثر سلبيا على السياحة الوافدة لمصر. وفي سياق موازٍ، بدأ «عبدالنور» في الإعداد لتشكيل لجنة تسيير أعمال لاتحاد الغرف السياحية بعد تنفيذ الحكم القضائي، الذي ينص على حل الاتحاد، فيما بدأ عبدالنور البحث حاليا عن شخصيات تتمتع بالنزاهة والكفاءة والخبرة من قيادات اتحاد العام للغرف السياحية لاختيارهم كأعضاء في لجان تسيير الأعمال، التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، على ألا يترشح أحد من أعضاء تلك اللجنة في الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن الوظيفة الأولى لتلك اللجنة هي الإعداد للانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى تسيير الاتحاد والغرف المختلفة. وقال أحمد النحاس، رئيس اتحاد الغرف السياحية السابق، ل«المصري اليوم» إن هناك حكمًا قضائيا صادرا بحل اتحاد الغرف السياحية، مشيرا إلى أهمية احترام الأحكام القضائية وتنفيذها، لافتا إلى أن مصر تنتقل إلى مرحلة تحول ديمقراطي وتنفيذ أحكام القضاء هو إحدى سماتها. فيما أكدت المصادر أن عبدالنور يجري حاليا اتصالات بمجموعة من خبراء السياحة العاملين في نفس المجال ومنهم إلهامي الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية السابق، محمد اليماني، عضو غرفة الشركات، أشرف شيحة، عضو غرفة شركات السياحة، لترشيحهم ضمن اللجنة التي ستدير الاتحاد المصري للغرف السياحية وتعد للانتخابات المقبلة.
