وقعت وزارة التضامن الاجتماعي، صباح الثلاثاء، مذكرتي تفاهم مع منظمتين تابعتين للأمم المتحدة هما برنامج الأغذية العالمي وهيئة المرأة التابعة لها. وتأتي مذكرة التفاهم الأولي بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي لتعزيز فرص التعليم أمام الأطفال المتسربي� من التعليم في مصر ومكافحة انخراطهم في العمل بسن الطفولة وفق مشروع الإتحاد الأوروبي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز دور المجتمع المدني في مصر والذي تم توقيعه في 27 نوفمبر 2013 بقيمة 59 مليون و500 الف يورو، أما مذكرة التفاهم الثانية فقد وقعتها غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ممثلة عن الحكومة المصرية وزياد شيخ مدير برامج هيئة الأممالمتحدة للمرأة بالإنابة. وأكدت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، التي وقعت المذكرتين عن الجانب المصري، أن المشروع الأول يواجه مشكلتي عمالة الأطفال وتسربهم من التعليم بحلول جديدة ومبتكرة وشاملة وأوضحت الوزيرة أن توفير الحوافز للأسر الأكثر فقرا ومد أنظمة الحماية الاجتماعية لهم تأتي على رأس هذه الحلول بحيث ترفع عبء إعالة هذه الأسر عن كاهل أطفالهم وتمنع تسربهم من العملية التعليمية وهو ما سيكون أحد شروط تمتع تلك الأسر بهذه الحوافز المادية. كما يساهم المشروع في زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس المستهدفة لأستعياب نحو 100 الف طفل خاصة الإناث بجانب رفع نسبة الحضور بالعملية التعليمية لأكثر من 80٪ وذلك من خلال فرص تعليمية في مدارس ذات جودة يتوافق مع ذلك توجيه حملات منزلية لتوعية أسر الأطفال بأهمية الحرص على إرسال أطفالهم للمدارس. كما يهدف المشروع لتدريب 50 الف ربة منزل من أمهات هؤلاء الأطفال على مهارات تصميم وتنفيذ وإدارة المشروعات المدرة للدخل يصاحبها فرصا لإتاحة قروضا متناهية الصغر لنحو 10 الأف سيدة ربة منزل بما يمكنهن من البدء في تنفيذ وإدارة مشروعات تدر دخلا ويتولي المشروع اختيار المنظمات غير الحكومية التي ستقوم بتنفيذ وإدارة القروض الدوارة متناهية الصغر وفق إجراءات ومعايير تضمن الجودة والعدالة وتحقيق التنافسية وتعكس خبرات المنظمات غير الحكومية المنتقاة في مجال إدارة القروض .وتقضي المذكرة بأن مدة اتفاق التعاون بين الطرفين عامين من تاريخ بدءها وتكون قابلة للتجديد بموافقة الطرفان وتجديد الاتفاق بين برنامجي الأغذية العالمي والإتحاد الأوروبي. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
