قالت نعمة عبد العاطي، رئيس جهاز أملاك الدولة السابق بالإسكندرية، الصادر قرار من المحافظ، هاني المسيري، بإقالتها، قبل أيام، إنه «ليس من سلطات المحافظ إقالتها، وإن رفض تخصيص قطعة أرض معينة للقنصلية الأمريكية، وراء القرار». وأضافت «عبد العاطي» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»: «المحافظ طلب مني آخر ما تم في ملف أرض القنصلية، وأبلغته أن الطلب الأمريكي مرفوض، بعد اعتراض جهات سيادية على المكان لدواعي أمنية». وتابعت: «القنصل الأمريكي كان طلب شفاهة منذ 4 أشهر تخصيص أرض (أليكس شوبنج)، مساحتها 12 فدان، أمام الغابة الترفيهية لإقامة قنصلية عليها، أثناء تولي اللواء طارق مهدي، منصب المحافظ، بعد أن حدد القنصل الأرض وعاينها بنفسه، إلا أن (مهدي)، أخبرني أن الأرض المطلوب تخصيصها مرفوضة لدواعي أمنية بعد اعتراض جهات سيادية». وقالت: «المحافظ فور إبلاغه بهذا الأمر أرسل فاكسًا في اليوم التالي، وألغى انتدابي كرئيس للجهاز، وكذلك ألغى درجتي (مدير عام)، رغم عدم قانونية ذلك». وأضافت رئيس جهاز أملاك الدولة المقالة: «الدرجة القيادية لا تلغى إلا باجتماع لجنة القيادات، التي تجدد الدرجة كل عام، ودرجتي كان المفترض أن تجتمع بشأنها لجنة القيادات في ديسمبر الماضي، والقانون ينص على أنه في حالة عدم انعقاد اللجنة في موعدها يظل صاحب الدرجة في منصبه لمدة عام، لحين انعقاد اللجنة في ديسمبر اللاحق، إلا أنني فوجئت بإلغاء الدرجة وإلغاء الانتداب، دون إعلاني بموعد انعقاد اللجنة». وطالبت، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بإلغاء قراري المحافظ رقمي 181 و182 لسنة 2015 الخاصين بإلغاء الانتداب والدرجة القيادية. من جانبه، قال اللواء طارق مهدي، إن الأرض محل نزاع بين أكثر من جهة، ومنظور أمام القضاء، ولم يكن ممكنًا تخصيصها مع وجود نزاع بين المحافظة وآخرين. وأضاف: «أخبرت السفير بذلك، لكنه لم يقتنع، ونحن لا نستطيع أن نخصص له أرض متنازع عليها، أمام القضاء، فكيف لو خصصنا الأرض له، ثم قضت المحكمة لصالح الخصوم؟». وحاولت «المصري اليوم»، الاتصال بالمحافظ، وأرسلت رسالة نصية على هاتفه المحمول، لكنه لم يرد، حتى مثول الصحيفة للطبع. وعلمت الصحيفة، أن سعر متر الأرض، في المنطقة، التي طلبت القنصلية، تخصيص قطعة أرض بها، يبلغ 40 ألف جنيه، بإجمالي نحو 2 مليار و60 مليون جنيه، قيمة المساحة المطلوبة. أخبار العاصمة الثانية لحظة بلحظة .. اشترك الآن
