أكد المستشار حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، أن مشروع قانون الاستثمار الذي أقره مجلس الوزراء، الأربعاء، يتضمن مجموعة جيدة من الحوافز غير الضريبية الجاذبة للاستثمار في مصر. وأوضح «بسيوني» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الأربعاء، أن الحوافز الضريبية التي تضمنها مشروع القانون تشجع المستثمر على تأسيس مشروعات كثيفة العمالة وعلى تعميق الإنتاج المحلي في مجالات مهمة، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتًا أيضًا إلى أن المشروع يمنح المستثمر أسعارًا مخفضة للطاقة في إطار حاجة البلاد لهذه المشروعات. وأشار «بسيوني» في هذا الصدد إلى أن مشروع قانون الاستثمار نص أيضًا على رد الدولة للمستثمر جزءًا من قيمة الضرائب على المرافق بعد تشغيل مشروعه، إلى جانب المساهمة في تكلفة التدريب الفني للعاملين في المشروع الاستثماري، في ظل الحرص على رفع كفاءة ومهارة العامل المصري بما يعود بالفائدة على الدولة. ولفت «بسيوني» إلى أن مشروع القانون نص على إنشاء منافذ جمركية خاصة للصادرات والواردات، وتنويع عملية تخصيص الأراضي للمستثمر ما بين منحها له دون مقابل، أو بنظامي حق الانتفاع والإيجار، بهدف مساعدة جميع شرائح المستثمرين على إنشاء مشاريعهم، سواء كانت كثيفة العمالة أو مشروعات صغيرة أو متوسطة، إلى جانب وضع معايير لتحديد ثمن الأراضي والقيمة الإيجارية، والتنسيق بين الجهات الإدارية وهيئة الاستثمار. وأضاف أن تنويع عملية تخصيص الأراضي سيكون لها ضوابط فيما يخص جدية المستثمر، منوهًا بأن مشروع القانون ينص على استرداد الأرض من المستثمر في حال ثبوت أن المشروع غير جدي، كما ينص أيضًا على تقديم المستثمر لضمان للحصول على الأرض دون مقابل، موضحًا أن مشروع قانون الاستثمار نص أيضًا على إنشاء آلية لتسوية المنازعات من شأنها سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية في أسرع وقت، إلى جانب إنشاء هيئة الاستثمار برئاسة وزير الاستثمار، فضلًا عن تأسيس المركز القومي للتنمية والترويج الاستثماري كجهة تابعة لهيئة الاستثمار بهدف دفع عجلة الاستثمار والتنمية في مصر. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
