عقد هاني قدري، وزير المالية، اجتماعًا موسعًا، الأربعاء، مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، لمناقشة مشروعي قانوني الضريبة على القيمة المضافة والجمارك، بحضور رؤساء الغرف التجارية بجميع المحافظات، والسفير أيمن القفاص، مساعد وزير المالية، والدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك. وأشار بيان صادر عن وزارة المالية إلى أن الاجتماع يأتي في إطار استمرار الحوار المجتمعي الموسع حول مشروعي قانوني الضريبة على القيمة المضافة والجمارك. وقال وزير المالية إن مصر تمر بمرحلة انتقالية مهمة شهدت بعض الصعوبات والتراجع في معدلات النمو، ومع ذلك فإنها تمتلك فرصًا واعدة للاستثمار والنمو الاقتصادي، ما دفع مجلة «الإيكونوميست» إلى اختيارها ضمن أفضل 15اقتصاديات واعدة عالميا خلال السنوات العشر المقبلة. وأضاف «قدري» أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتوسيع رقعة الاقتصاد وتحسين آليات إدارته وإيجاد نظام ضريبي عادل دافع للنمو ويحمي الممولين الملتزمين من الممارسات التجارية غير المشروعة كالتهرب الضريبي والجمركي وأي ممارسات تهدد مناخ التجارة والاستثمار. وأكد «قدري» حرص الوزارة على مناقشة وعرض السياسات الإصلاحية للحكومة، وفي مقدمتها سياسة الإصلاح الضريبي على جميع الغرف الصناعية والتجارية وكافة منظمات الأعمال في إطار حوار مجتمعي متكامل وشفاف من خلال طرح مشروع القيمة المضافة على تلك المنظمات لتلقي إسهاماتها وآرائها حوله، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على تضمين تلك الآراء والمقترحات والملاحظات في الصياغة النهائية لمشروع القانون. وأشار إلى أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة سيتم وضعه على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية لإتاحته للنقاش العام وتلقي أي ملاحظات بشأنه إرساءً لمبدأ الشفافية. واستمع الوزير إلى مطالب عدد من المشاركين بإلغاء حد التسجيل لإخضاع جميع المنشآت للضريبة، وأوضح أن ذلك لا يحقق العدالة، حيث إن تطبيقه يعني تسجيل حتى عربات الطعام بالشوارع بالضريبة، وأشار إلى أن هدف الحكومة هو تحييد عبء الضريبة على الفقراء ومحدودي الدخل والشرائح الأولى بالرعاية. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
