ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش، الأمريكية، أن الحكومة المصرية مازالت لا تقوم بالجهد الكافي لمناهضة الختان، مؤكدة أنه بالرغم من إصدار تعديل على قوانين الطفل بحيث يحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية عام 2008؛ لكن الحكومة لا تجري تحقيقات أو ملاحقات كافية لمن يمارسون هذا الإجراء الخطير والضار على الفتيات، بحسب وصفها، مطالبة الحكومة بوضع استراتيجية وطنية شاملة، لإنهاء هذه الممارسة بحيث يشارك فيها قادة المجتمع والدين، والمشتغلون بالقطاع الصحي، والمعلمون، والمنظمات غير الحكومية. ونبهت المنظمة، التي يقع مقرها الرئيسي في نيويورك، في بيان لها الأربعاء، بعنوان «خطوات صغيرة إلى الأمام بشأن حقوق الطفل في مصر»، إلى أن الحكومة اتخذت خطوات إيجابية بسيطة لتعزيز حقوق الطفل، لكن مازالت الانتهاكات الكبرى التي يتعرض لها الأطفال في مصر مبعث قلق، حيث مازال نظام العدالة الجنائية المصري يتضمن العديد من الانتهاكات ضد الاطفال تتضمن «الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة والانتهاكات البدنية»، على حد وصف البيان. وأوضح البيان، أنه بالرغم أن القانون يشترط محاكمة أي طفل متهم بجريمة أمام محكمة للأحداث، لكن السلطات ما زالت تتعامل مع العديد من الأطفال ضمن النظام المخصص للبالغين. ونقل البيان، عن محامين مصريين، قولهم إن الأطفال يواجهون الاعتداء من جانب الأمن أو من المجرمين والمشتبه بهم أثناء احتجاز الأطفال مع البالغين في أقسام الشرطة، وفي مراكز احتجاز غير نظامية وفي السجون. وقالت زاما كورسن نف، مديرة قسم حقوق الطفل في المنظمة الدولية، إن إنفاذ مصر للتغييرات القانونية الأخيرة يمكنه إحداث فارق في حياة أطفال البلاد، إلا أن الحكومة المصرية مازال عليها بذل الكثير من الجهد لحماية الأطفال من انتهاكات جسيمة. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
