اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، بأعضاء المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، الذي تم تشكيله مؤخرا، وأكد السيسي دور الاقتصاد كمكون رئيسي يساهم في تحقيق الهدف الأساسي للمرحلة الحالية والذي يتمثل في تثبيت دعائم الدولة المصرية، مضيفا أن المجلس مطالب بطرح الأفكار العملية القابلة للتنفيذ، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية، لتطوير أفكار اقتصادية غير تقليدية تساهم في النهوض بمصر اقتصاديا، خاصة فيما يتعلق بالعمل على خفض عجز الموازنة، والمساهمة في مكافحة الفقر، وتلبية الطلب المتزايد في عدد من القطاعات الحيوية بالدولة، لاسيما قطاعات الطاقة والتعليم والصحة. واستعرض الرئيس أهم التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في تلك القطاعات، والتي تتطلب من الجميع تضافر الجهود وترشيد الاستهلاك ومضاعفة العمل للتغلب على تلك التحديات، والمساهمة بشكل فاعل في تحقيق الآمال والطموحات التنموية التي ينشدها الشعب المصري. وشدد السيسي على أن الجهد الدؤوب والعمل المتواصل وزيادة الوعي، هي السبيل لتحقيق النمو الاقتصادي والأهداف التنموية للدولة. وتناول الرئيس عملية الإعداد للمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، منوها إلى إصلاح وتعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار، لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات العربية والأجنبية، فضلا عن تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمار. وأوضح أعضاء المجلس أنهم عقدوا عدة جلسات لتبادل الرؤى، حيث تم التوافق على ضرورة تبني نهج واضح لتحقيق أهداف التنمية والنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج، مع أهمية البناء على ما هو موجود بالفعل من بنية اقتصادية وتشريعية وتطويرها، والتركيز على محركات التنمية ذات التأثير واسع المدى، وتبني مشروعات محددة تتميز بنتائج سريعة وملموسة، واقتراح سياسات وآليات لتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي. وألقى أعضاء المجلس الضوء على نطاق عمل المجلس، الذي يتضمن دراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في كل المجالات بما يضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية، وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية، ودراسة سبل القضاء على كل المعوقات التي تؤثر على عملية النمو الاقتصادي. واقترح أعضاء المجلس التركيز في نطاق عملهم على عدة محاور رئيسية، منها المساهمة في التطوير الإداري والمؤسسي، ومحركات التنمية التي من شأنها تحقيق هدفي التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، كما عرضوا عددا من المشروعات المقترح تنفيذها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وأكد الرئيس، خلال اللقاء، أهمية استفادة المجلس من إمكانيات الدولة للقيام بمهامه على الوجه الأكمل، مشددا على ضرورة التعاون والتنسيق بين المجلس وكل المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية، والتنسيق مع كل وزارات الدولة لتحقيق هدف التكامل في العمل. وأوضح السيسي أنه يمكن للمجلس أن يضم أعضاء جددا من تخصصات مختلفة قد يحتاجها عمله مستقبلا، مضيفا أنه يتعين إيلاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية قصوى، باعتبارها أحد أهم وسائل تشغيل الشباب ومكافحة البطالة والنهوض بالاقتصاد الوطني. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
