استنكرت جماعة الإخوان المسلمين، الاعتداء على الدكتور محمد البرادعى، أثناء ذهابه للتصويت على التعديلات الدستورية بالمقطم، السبت، وطالبت القوات المسلحة بفتح تحقيق حول الواقعة، موضحة أن ظهور مؤشرات التصويت بالموافقة على التعديلات دليل على وعى الناس وتعجلهم بناء مصر، فيما كشف صبحى صالح، القيادى بالجماعة، أن برنامج حزب الحرية والعدالة يتضمن استبدال موقف الجماعة من هيئة العلماء بإصلاح الأزهر والكنيسة. قال الدكتور عصام العريان، المتحدث باسم الجماعة: «إن هذا التصرف تعد على شخصية لها وزنها فى الحياة السياسية المصرية وتصرف غير مقبول تجاه مواطن من حقه الطبيعى أن يدلى برأيه فى الاستفتاء، سواء اتفق مع الجمهور أو اختلف». وأضاف فى تصريحات صحفية: «يجب على القوات المسلحة فتح تحقيق فى الحادث للوصول إلى المعتدين ومحاسبتهم على فعلهم الذى تطاولوا فيه قولاً وفعلاً على إحدى القامات السياسية المصرية، فضلاً عن كونه أحد المعلنين عن اعتزامهم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة». وقال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، عضو مكتب الإرشاد: «إن هذا الفعل لا يعبر من قريب أو من بعيد عن روح ثورة (25 يناير)، ولا يمثل التقدير المنطقى الذى يجب أن تحظى به واحدة من الشخصيات التى أثارت الحراك السياسى ومسار الإصلاح فى مصر». من جانبه، قال صبحى صالح، القيادى بالجماعة، عضو لجنة تعديل الدستور: «الاعتداء على البرادعى، تصرف غير لائق وأعتقد أنه مقصود، وسواء كنا نتفق أو نختلف معه فهو قيمة مصرية، ومثلّ مصر فى منظمات دولية»، وحول الاتهامات التى توجه لشباب الجماعة بالاعتداء عليه، أضاف ل«المصرى اليوم»: نحن نفعل ذلك (وعمرنا ما ضربنا حد) من الذين كانوا يعتدون علينا من الأمن»، وأشار إلى أن مؤشرات التصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية، تدل على وعى الناس وتعجلهم بناء مصر، مثل تعجلهم الثورة. وانتقد من يتهم الإخوان بأنهم المستفيدون بالتصويت ب«نعم» لقدرتهم على الفوز بأغلبية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومن ثم يقومون بوضع الدستور الجديد قائلاً: «هذه القصة مثل الدول العربية (الخايبة) التى تحدثت عن المشروع الإيرانى والدور التركى المتصاعد، ولا يقدمون مشاريعهم». وأوضح أنه بعد إعلان النتيجة الرسمية بالموافقة على التعديلات الدستورية، ستكون هناك 5 خطوات وهى إصدار مراسيم بقانون، وإصدار 4 قوانين منفذة لهذه التعديلات، وهى مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس الشعب، وقانون مجلس الشورى وانتخابات الرئاسة، أما قانون الأحزاب فغير مرتبط بالتعديلات، لكنه جاهز، ويعقب ذلك إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى، ثم تأسيس جمعية لوضع دستور جديد، ثم استفتاء للشعب للموافقة على الدستور، وإجراء انتخابات الرئاسة. وكشف عن أن برنامج حزب الحرية والعدالة، تضمن حذف موقف الجماعة من هيئة العلماء، واستبدالها بإصلاح المؤسسات الدينية «الأزهر والكنيسة» واستقلالها عن القرار السياسى، أما بخصوص الموقف من تولى المرأة والقبطى فهو مبدأ ثابت لدى الجماعة ورأى فقهى تستند إليه وهى لن ترشح أو تنتخب أياً منهما، مشيراً إلى أن برنامج الحزب سيعلن بعد إصدار قانون الأحزاب.
