أخفقت القوى السياسية اليمنية في التوصل إلى حل للأزمة الراهنة بالبلاد، وذلك في جلسة المفاوضات التي عقدت الليلة الماضية بالعاصمة صنعاء، تحت رعاية جمال بن عمر، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، ولم تسفر هذه الجلسة عن توافق بين القوى السياسية، إذ تمسك كل طرف بمواقفه السابقة، وعرضت القوى المؤيدة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في الجلسة تمثيل الرئيس في المفاوضات مع نقلها إلى مكان آخر غير صنعاء سواء داخل أو خارج البلاد. وشهدت الجلسة الأخيرة التي انتهت في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، بحضور جميع القوى السياسية التي كانت قد قاطعتها في الأسبوعين الماضيين، ولذلك تمت مراجعة ما كانت القوى الأخرى قد ناقشته في الجلسات السابقة. ورفضت جماعة أنصار الله الحوثيين، وحزب المؤتمر الشعبى العام، برئاسة الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح، وحلفاؤهما طلبات تكتل اللقاء المشترك باشراك ممثل عن الرئيس في المفاوضات وفقًا لقرارت مجلس الأمن أو نقلها، فطلبت أحزاب التكتل الاجتماع مع الرئيس، وتم الإتفاق على ذلك على أن تكون اللقاءت مع «هادي» بصفة شخصية وليس بصفتها أطراف مشاركة في المفاوضات لعدم إعترافهم بشرعية «هادي». وقد أوضح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، في بداية الجلسة أن جميع القوى حضرت مما يسمح بالسير في المفاوضات بدون تأخير للوصول إلى إتفاق سياسى يطمئن اليمنيين، موضحًا أن القوى السياسية متمسكة بالحوار كحل أوحد من أجل إبعاد اليمن عن الاقتتال، وتشعر بالمسؤولية تجاه بلدها، مؤكدًا أن الشعب اليمني ينتظر منها مخرجًا سلميًا للأزمة السياسية الراهنة، مشيرًا إلى أن الحوار سينقل للمكان الذي سيحدده. وقد أوضح مصدر في حزب التجمع اليمني للإصلاح «الإخوان المسلمين» أن الحزب عاد إلى المفاوضات بعد تعليق اشتراكه بسبب اختطاف مسلحين حوثيين لقيادات منه، مؤكدًا أن استمرار مشاركته يتوقف على الإفراج عن هؤلاء ورفع الحصار عن رئيس الوزراء والوزراء المستقيلين ووقف الانتهاكات بحق السياسيين والنشطاء السياسيين. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
