شهدت الساعات الأولى من صباح الأحد توافد آلاف المواطنين اليمنيين على «ساحة التغيير» أمام جامعة صنعاء، استعداداً لتشييع ضحايا مجزرة الجمعة الماضى بحق المتظاهرين السلميين فى صنعاء التى أوقعت 52 قتيلاً ومئات المصابين، والتى أطلق عليها اسم «جمعة الكرامة»، حيث اتشحت اليمن بالسواد حداداً على الشهداء، بينما أعلن الرئيس اليمنى على عبدالله صالح الأحد يوم حداد وطنى على أرواح الشهداء. وانسحبت قوات الأمن من جميع مداخل الساحة، بينما كثفت وحدات الجيش من تواجدها فى الشوارع والممرات والمداخل الرئيسية لمنع دخول السلاح للعاصمة، فيما بدأت صنعاء تعانى انخفاضاً ملحوظاً فى المواد البترولية والغاز الطبيعى، حيث وقفت عشرات السيارات أمام محطات الوقود لساعات للحصول على وقود دون جدوى، فيما اشتكى العديد من السكان من نقص فى أنابيب الغاز. وفى تلك الأثناء، وسعت المعارضة اليمنية مكاسبها فى مواجهة النظام الحاكم بعد مجزرة الجمعة، حيث قدمت وزيرة حقوق الإنسان فى اليمن، هدى البان، استقالتها من منصبها الحكومى ومن حزب «المؤتمر الشعبى العام» الحاكم احتجاجاً على قمع المتظاهرين، كما استقال مبعوث اليمن لدى الأممالمتحدة وسفيرها فى بيروت للسبب ذاته، بينما أعلن القطاع الخاص انضمامه إلى الحركة الاحتجاجية فى اليمن. وقالت هدى البان إن استقالتها تأتى على خلفية «المجزرة الوحشية» فى صنعاء، معتبرة أنه «يجب محاسبة كل مرتكبيها وتقديمهم للعدالة»، لتكون بذلك ثالث عضو فى الحكومة يستقيل منها منذ بدء حركة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام نهاية يناير الماضى، بعد استقالة وزيرى السياحة نبيل الفقيه ووزير الأوقاف حمود الهتار. وفى الوقت ذاته، أفاد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية بأن مبعوث اليمن لدى الأممالمتحدة عبدالله الصايدى استقال احتجاجاً على العنف ضد المتظاهرين، كما ذكرت صحيفة «المستقبل» اللبنانية أن سفير اليمن فى بيروت فيصل أمين أبو راس استقال احتجاجاً على أحداث الجمعة فى صنعاء، بينما انضم «القطاع الخاص» فى اليمن، ممثلاً بالاتحاد العام للغرفة التجارية والصناعية، إلى الحركة الاحتجاجية المطالبة بإسقاط نظام الرئيس اليمنى. وفى تحول ملفت، دعا الاتحاد السلطات اليمنية إلى «الاستجابة لمطالب الجماهير وتنفيذها دون إبطاء»، وشدد فى بيان على ضرورة «محاسبة المتسببين فى إراقة الدماء وتجنيب اليمن المزيد من المعاناة». وأكد أن «القطاع الخاص يرى أن التغيير أصبح ضرورة لإيجاد نظام عادل خال من الفساد والظلم». وفى ظل تزايد عدد الاستقالات من الحزب الحاكم والمناصب الحكومية، توقعت مصادر يمنية مطلعة فى حديث ل«العربية. نت»، أن يتجه الرئيس اليمنى إلى إعلان مبادرة أخيرة تقضى بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة نهاية العام الجارى يشرف عليها صالح ولا يشارك فيها لضمان انتقال سلمى وسلس للسلطة. جاء ذلك فيما أصدر «علماء ومشايخ» اليمن بياناً، الأحد، حذروا فيه من «الاقتتال الداخلى بين أبناء اليمن، موجهين «التحية إلى شباب التغيير الذين أثبتوا رباطة الجأش وحسن التنظيم»، داعين إياهم إلى «الاستمرار على هذا النهج». وأدان البيان بشدة «المجزرة الجماعية التى تم ارتكابها بعد صلاة الجمعة ضد المعتصمين سلمياً أمام جامعة صنعاء»، معتبراً أن «ما تم عيب أسود وفقا للأعراف القبلية». ومشدداً على أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً، وحمل البيان «السلطة ممثلة برئيس الدولة المسؤولية الكاملة عن الدماء التى سفكت»، رافضاً «إعلان حالة الطوارئ فى البلاد لعدم وجود قانون منظم لحالة الطوارئ». ودعا البيان الرئيس اليمنى إلى «الاستجابة لمطالب الشعب»، علما بأن المتظاهرين يطالبون صالح الذى يحكم البلاد منذ 32 عاماً بالرحيل عن السلطة، كما طالبوا وحدات الجيش والأمن بعدم تنفيذ أى أوامر تصدر لهم بقتل وقمع المتظاهرين. ومن جهتهم، اعتبر المتظاهرون المعتصمون فى صنعاء فى بيان موقع باسم «الشباب المعتصمين فى صنعاء» أن «عمليات القمع والإرهاب لن تثنينا عن هدفنا السامى وهو إسقاط النظام بالطرق السلمية». وفى محاولة منه لاحتواء الاحتجاجات المتزايدة فى بلاده، أصدر صالح الأحد قرارا جمهوريا بإنشاء وتشكيل «هيئة رفع المظالم» تكون تابعة لرئاسة الجمهورية. وأوضح القرار أن الهيئة تهدف إلى مساعدة رئيس الجمهورية فى بحث وتدقيق شكاوى وتظلمات الأشخاص من أداء الإدارة العامة الحكومية والكشف عن أوجه الاختلالات والتجاوزات التى قد تشوب هذا الأداء وتقديم المقترحات بمعالجة آثارها وإنصاف من كانوا ضحيتها من المتظلمين.
