قضت المحكمة الدستورية العليا، الأحد، بعدم ستورية المادة الثالثة من قانون الانتخابات، والمتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية. وجاء الحكم متعلقا بالدعوى رقم 18 لسنة 37 قضائية، المقامة من المواطن محمد سعد عبدالرازق، وصاحب صحيفة الدعوى المحامى إبراهيم الشامى، كأول الدعاوى التي ينطق الحكم فيها، والتى تطعن على دستورية القانون 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، لمخالفة المادة الثالثة والجدول المرفق للقانون، دون الالتزام بترتيب الدعاوى كما كان متبعًا في الجلسة الماضية. وقررت اللجنة العليا للانتخابات، الأحد، تأجيل الانتخابات البرلمانية المحددة بالجداول السابقة، لحين إجراء تعديل تشريعي جديد. وقال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، في تصريحات ل«المصري اليوم»إن هذا القرار تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية ببطلان تقسيم الدوائر. وتستعرض المصري اليوم، أهم 5 أرقام حول الانتخابات البرلمانية المؤجلة، في التقرير التالي: 1- 7416 مرشحا بلغ عدد المتقدمين، بأوراق ترشحهم كاملة، وقبلتهم اللجنة، نحو 7416 مرشح، من بينهم 6467 من الذكور و949 من الإناث. وبلغ عدد المستقلين منهم، 4863 مرشحا، والمنتمين للأحزاب، نحو 2553 مرشح. وشكلت الفئة العمرية (41-50)عامًا نحو 2583 مرشحا. 2- 3 تحالفات تقدم على كل القوائم قبلت اللجنة العليا للانتخابات 3 قوائم (في حب مصر، والجبهة الوطنية وحزب النور)، تقدمت في جميع دوائر قطاعات: غرب الدلتا، وشرق الدلتا، وشمال ووسط وجنوب الصعيد، والقاهرة وجنوب ووسط الدلتا. كما قبلت اللجنة، قائمة «صحوة مصر» في 3 قطاعات فقط هي غرب الدلتا، والصعيد، والقاهرة . وقائمة «تيار الاستقلال» في قطاعي القاهرة والصعيد، وقائمة «التحالف الوطني» في قطاع القاهرة، و«نداء مصر» في قطاع الصعيد. 3- 289 يوم عمل منذ صدور القرار الجمهوري بتشكيل اللجنة العليا للانتخابت في 15 يوليو 2014، وحتى اليوم، مضى على اللجنة 289 يوم عمل، أصدرت اللجنة خلالهم عدة قرارات، بداية من تقدم منظمات المجتمع ووسائل الإعلام لمتابعة الانتخابات، وحتى فتح باب الترشح بداية من يوم 8 فبراير الماضي. 4- 32 مليون رسوم كشف ألزمت اللجنة العليا للانتخابات، المتقدمين للترشح للانتخابات البرلمانية، بتوقيع الكشف واستخراج شهادة رسمية، تفيد مدى تمتع طالب الترشح باللياقة البدنية والذهنية والنفسية، بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات، مع تحصيل التكلفة الفعلية عن إجراء الكشف الطبي والفحوص المشار إليها. وحدد وزراة الصحة رسوم الكشف الطبى بقيمة 4200 جنيه شاملة التحاليل والفحوصات الاساسية، كما خصصت 40 مستشفى بكل محافظات مصر لتوقيع الكشف الطبى بشكل غير مركزى يمكن للمرشح ان يختار ايا منها. وبحساب قيمة المبالغ المحصلة مقابل الكشف الطبي، نجد أن اللجنة، حصلت نحو 32 مليون جنية، ممن قبلت أوراق ترشحهم للانتخابات، فضلًا، عن من تم استبعادهم بعد اجراءهم للكشف الطبي 5- 180 طعنًا خلال 3أيام بعد انتهاء اللجنة من فحص أوراق المرشحين، حددت 3 أيام للطعن، أمام محكمة القضاء الإداري، وصلت الطعون المقدمة من المستبعدبن من الترشح لانتخابات مجلس النواب أكثرمن 180 طعنا . اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
