أثارت ممارسات لهيئة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، أو الشرطة الدينية، مؤخرا، الكثير من الانتقادات في المجتمع السعودي، وسط تأكيد المسؤولين أنه لا يمكن حل الهيئة أو إلغاء دورها أو تهميشها لكونها تمثّل أحد وسائل تطبيق الشعائر الدينية، وهو ماعلقت عليه صحيفة «ديلي تليجراف» البريطانية بأنه «يثير قلق الإصلاحيين من عودة الشرطة الدينية إلى شوارع المملكة». وتعد الهيئة أحد أجهزة الدولة، ووظيفتها حفظ الآداب العامة، ومراقبة الناس إذا ارتكبوا أو وقعوا في المنكرات أو المخالفات الدينية، وتطورت الهيئة في السعودية حتى تحولت إلى مؤسسة كاملة معروفة باسم «الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». ولفتت الصحيفة، في تقرير بقلم مراسلها في الرياض، ريتشارد سبنسر، الخميس، إلى «انتشار الشرطة الدينية في الأسواق التجارية في الرياض لتفقد المحال المتخصصة في بيع العباءات، التي يجب أن ترتديها المرأة السعودية قانونا في الأماكن العامة»، مضيفة أن «الشرطة تمزق أي عباءة ملونة غير اللون الأسود»، واللون الأسود هو اللون المنصوص عليه للنساء في ارتداء العباءات، لذا حاولت بعض خطوط الأزياء العالمية إدخال بعض الزينة البسيطة من الاكسسوارات الفضية أو الذهبية مع اللون الأسود، ولكن الشرطة الدينية اعترضت على إدخال ألوان أخرى مثل البني، والأزرق الداكن. ونقلت الصحيفة عن أحد العاملين في محل عباءات بالسعودية، الذي فضل عدم الكشف عن هويته لتجنب المزيد من الحملات البوليسية قوله: «الأمر مزعج للغاية»، مضيفا «أنهم يتسببون في إحداث مشاكل تجارية كبيرة، ولكن طالما ذلك هو القانون، فعلينا أن نتقبله بشكل أو بآخر». وأوضحت «ديلي تليجراف» أن الأسواق التجارية أو المولات في الرياضوجدة أصبحت أماكن شائعة لرؤية النساء بدون حجاب وأيضا مبدأ الاختلاط في الفنادق والمحال الفاخرة، ولكن هذا الوضع الإصلاحي، حسب الصحيفة، «ربما يتغير بعض الغارات الأمنية على المحلات التجارية للعباءات». اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
