قدمت وزيرة حقوق الإنسان في اليمن هدى البان الأحد استقالتها من منصبها الحكومي، ومن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم احتجاجا على قمع المتظاهرين. وتاتي استقالة الوزيرة اليمنية بعد مقتل 52 شخصا في صنعاء الجمعة برصاص قناصة ومسلحين قال المتظاهرون إنهم مناصرون للسلطة. وهذه الاستقالة هي الثالثة من الحكومة اليمنية منذ بدء حركة الاحتجاجات المطالبة باسقاط نظام الرئيس اليمني علي عبدالله صالح نهاية يناير الماضي، بعد استقالة وزيري الأوقاف حمود الهتار والسياحة نبيل الفقيه. على جانل أخر أصدر الرئيس اليمنى الأحد قرارا جمهوريا بإنشاء وتشكيل «هيئة رفع المظالم» تابعة لرئاسة الجمهورية ، وذلك فى خطوة تتقترب فيها مؤسسة الرئاسة اليمنية إلى أفراد الشعب . وأشار القرار إلى أن الهيئة تعد جهازا استشاريا فنيا لرئيس الجمهورية تهدف إلى مساعدته فى ممارسة صلاحياته الدستورية والقانونية المتصلة بالأحكام القضائية والتظلمات المرتبطة بها. وأوضح القرار أن الهيئة تهدف إلى مساعدة رئيس الجمهورية فى بحث وتدقيق شكاوى وتظلمات الأشخاص من أداء الإدارة العامة الحكومية والكشف عن أوجه الاختلالات والتجاوزات التى قد تشوب هذا الأداء وتقديم المقترحات بمعالجة آثارها وإنصاف من كانوا ضحيتها من المتظلمين أصحاب الشأن. ونوه إلى أنه من بين اختصاصات الهيئة هو بحث وتحليل الشكاوى والتظلمات المرفوعة من الأشخاص التى يلتمسون فيها التدخل من جانب رئيس الجمهورية اليمنية لدى الإدارة العامة الحكومية لرفع الظلم عنهم وإنصافهم بشأن ما يعتقدون أنهم كانوا ضحيته نتيجة قرار أو تصرف صادر عن هذه الإدارة أو تجاوز لمبدأ سيادة القانون وإعداد التقارير بشأن ذلك مشفوعة بالتوصيات والملاحظات اللازمة.
