علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة تتجه إلى طرح نصيبها فى 5 شركات بترولية كبرى، للتداول فى البورصة، فيما حقق سوق المال أرباحاً بقيمة 2.6 مليار جنيه، الأحد، وسط ارتفاع جماعى للأسهم. وكشف مصدر حكومى، معنى بملف الشركات المقرر طرحها، أن هذه الشركات، تشمل حصة الحكومة فى شركات أموك، وتقدر بنسبة 34% و«سيدبك» 25% و«ميدور» 97% و« موبكو» وتملك الحكومة 65% منها و«إينربك» بنسبة 70% منها. وأوضح المصدر أن المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، كلف قطاعات بالوزارة وهيئة البترول والشركات المقرر طرحها فى البورصة، بإعداد تصور نهائى، بشأن طرح مساهمات الحكومة فى 3 من هذه الشركات للتداول فى سوق المال، استعداداً لطرح باقى الشركات، خلال العام المقبل، مع إصلاح شركات أخرى، تمهيداً لطرحها فى البورصة. وفى سياق متصل، التقى وزير البترول، ومحمد عمران، رئيس هيئة سوق المال، فى مقر وزارة البترول، وفقا لبيان أصدرته البورصة، الاحد، لدراسة التعاون المشترك بين الوزارة والبورصة، بهدف توفير التمويل لشركات البترول، وإعادة هيكلتها ماليا. وأفاد البيان بمناقشة الاجتماع دور البورصة، بشأن تمويل الشركات، ومدى قدرتها على المساهمة فى توفير التمويل لشركات البترول، خلال المرحلة المقبلة، التى تتطلب استثمارات ضخمة فى هذا القطاع الحيوى، ودراسة كيفية الاستفادة من البورصة فى تمويل شركات واعدة، تحتاج استثمارات جديدة أو إعادة هيكلة شركات تحتاج إلى تطوير وضعها المالى، دون تحمل الموازنة العامة أى أعباء إضافية. وقال محمد عمران، رئيس البورصة، عبر البيان: «إن وزارة البترول تمتلك محفظة شركات قوية، ذات ملاءة عالية»، مؤكداً أن التجارب السابقة لشركات البترول فى البورصة، مبشرة للغاية. وأوضح «عمران» أن دور البورصة الأساسى يتمثل فى تمويل الشركات، وإتاحة فرص التوسع والنمو لها، مؤكداً أن سوق المال تمكنت من توفير 100 مليار جنيه، للشركات، خلال العقد الأخير. وأكد «عمران» قدرة سوق المال على توفير تمويل كبير للشركات، فى حالة طرح شركات ذات ملاءة مالية قوية، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة، أثبتت تعطش المستثمرين لطرح بضاعة جديدة ومتميزة. فى سياق آخر، سجلت مؤشرات البورصة، ارتفاعا جماعيا، لدى إغلاق تعاملات، الاحد. وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 2.6 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 532.9 مليار جنيه. كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار