على الرغم من أن 11 فبراير هو التاريخ المعلن لسقوط النظام السابق، فإن يوم 19 مارس شهد استخراج شهادة الوفاة الرسمية له، بتوقيع ملايين المصريين الذين خرجوا للمرة الأولى منذ 30 عاماً، للاحتفال بالخطوة الأولى لوطن ديمقراطى. وفى أول اختبار حقيقى للديمقراطية، سجلت معدلات الحضور فى مراكز الاستفتاء على التعديلات الدستورية أرقاماً قياسية، إذ اصطف المواطنون منذ الصباح الباكر فى طوابير طويلة أمام اللجان، وتنوعت فئاتهم بين فقراء وأغنياء ومثقفين وعامة، حرفيين وموظفين وربات بيوت وأطفال. وسجل المشهد العام للاستفتاء علامات فارقة، أولاها غياب الحشود الأمنية أمام اللجان، وثانيتها عدم تسجيل أى واقعة اشتباك أو بلطجة، وثالثتها اختفاء ظواهر التصويت القسرى الموجه، ورابعتها اختفاء الرشاوى الانتخابية، وخامستها سقوط الخوف من التزوير، وسادستها سقوط لعبة تصويت الأموات، وأخيراً، سقوط نظرية النتيجة المعدة سلفاً. وبعد أقل من 3 ساعات من بدء التصويت، بدأت اللجان إرسال شكاوى إلى اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء إزاء نقص بطاقات التصويت، وامتلاء الصندوق، ونفاد الحبر الفوسفورى، إضافة إلى خلو بعض البطاقات من أختام اللجنة القضائية، ما دفعها إلى إرسال تعزيزات إلى اللجان التى تعانى نقصاً. وسجل بعض مراكز الاقتراح مناوشات واشتباكات كلامية بين المؤيدين والرافضين للتعديلات إضافة إلى شكاوى تلقتها الشرطة العسكرية من محاولات بعض الموظفين داخل اللجان تضليل المواطنين الذين لا يجيدون القراءة والكتابة. كما رصدت مراكز حقوقية عدداً من الانتهاكات، أبرزها محاولات جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين التأثير على الناخبين وإقناعهم ب«نعم». فيما شهدت مراكز اقتراع أخرى مناوشات بين أقباط وإخوان، كما رصدت عدم استخدام الحبر الفوسفورى فى بعض اللجان، وتدخلت الشرطة العسكرية فى حالات عديدة لفض الاشتباكات، ومزقت بعض لافتات جماعة الإخوان المسلمين، كما منعت أعداداً من النشطاء من توزيع منشورات تدعو المواطنين إلى التصويت ب«لا». ورصدت «المصرى اليوم» حضوراً مكثفاً للأقباط فى دوائر بعينها فى القاهرة والإسكندرية، مقابل نشاط للسلفيين والإخوان، وتسابق كلا الطرفين فى دفع الناخبين إلى التصويت ب«لا» للطرف الأول، و«نعم» للطرف الثانى. ورصد مراسلو «المصرى اليوم» فى محافظات عديدة رحلات جماعية بالأتوبيسات إلى لجان التصويت، نظم معظمها الإخوان المسلمون والأقباط، فيما تجولت أعداد من ائتلاف شباب الثورة بين اللجان، وعقدوا حلقات نقاش أمام مراكز الاقتراع، لتوعية المواطنين بالتصويت ب«لا». وقالت وزارة الداخلية إنها لم تتلق - حتى مثول الجريدة للطبع - أى بلاغ من المديريات على مستوى الجمهورية بوقوع اشتباكات أو احتكاكات بين المواطنين، وأن الشكاوى اقتصرت على نقص أوراق الاستفتاء أو الحبر الفوسفورى، وأن المناوشات اقتصرت أيضاً على خلافات فى وجهات النظر. ورصدت «المصرى اليوم» التزام وزارة الداخلية بتعهدها بعدم دخول اللجان، إذ اقتصر دورها على التواجد خارجها بأعداد قليلة، واكتفى مديرو المديريات بتنفيذ جولات على اللجان للتأكد من عدم تدخل الضباط فى أعمال اللجان.
