قضت الدائرة «أ» بمحكمة النقض، الخميس، برفض الطعون المقدمة من المتهم محمود حسن رمضان عبدالنبي، و57 متهمًا، على الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، وأيدت قرار إعدام الأول، والسجن المؤبد والمشدد لباقي المتهمين، في قضية إدانتهم بقتل 4 أشخاص والشروع في قتل 8 آخرين، عبر إلقائهم من أعلى أسطح أحد العقارات بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من منصبه. صدر الحكم برئاسة المستشار عادل الشوربجي، نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين أبوبكر البسيوني، وأحمد مصطفى، ونبيل الكشكي، وهشام أبوعلم، وحسام خليل، وخالد القضابي، ومحمد عبده صالح، وأشرف المصري، وجمال عبدالمنعم ومحمد أباظة، نواب رئيس محكمة النقض. كانت محكمة النقض في جلسة الأول من يناير الماضي، استمعت إلى الرأي الاستشاري المرفوع إليها من نيابة النقض، والتي طالبت إلى المحكمة برفض كافة الطعون المقدمة من المتهمين وتأييد جميع الأحكام الصادرة بالإدانة بحقهم. كما استمعت المحكمة في ذات الجلسة إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، والذي طالب بنقض (إلغاء) حكم محكمة جنايات الاسكندرية الصادر بالإدانة، وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي أصدرت حكمها المطعون فيه. وأصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبداللطيف، الاثنين، حكمها على 63 متهما فى قضية إلقاء الأطفال من أعلى العقارات بسيدى جابر، حيث حكمت بمعاقبة المتهم الأول محمود حسن رمضان بالإعدام شنقا، والمؤبد ل18 متهما، ومعاقبة 8 متهمين بالسجن 15 سنة، و35 متهما بالسجن 10 سنوات، ومتهم واحد بالسجن 7 سنوات. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة