دعانى الدكتور أحمد جمال الدين، وزير التربية والتعليم، إلى لقاء يضم مجموعة مختارة فى مقر الوزارة، ويبحث فى أحوال تعليمنا: أين هو الآن وأين يجب أن يكون؟! وقد لاحظت فى صوت الدكتور جمال الدين، وهو يوجه الدعوة أنه متحمس للغاية، لأن يتحرك التعليم فى مدارسنا على يديه، ولو عدة خطوات إلى الأمام، وأحسست أكثر، بأننا منذ ثورة 25 يناير، نسينا التعليم، وقضاياه، ومعه الصحة، وأمورها، مع أنهما أقصد التعليم مع الصحة هما الأهم بالنسبة لأى إنسان، سواء فى بلدنا، أو فى أى بلد آخر، بحيث يمكن القول إنك إذا طالبت بأن يتوافر للمواطن شىء على أرض هذا الوطن، فسوف تكون عيناك عليهما تحديداً، بشكل مباشر، وسوف تقدمهما على ما سواهما من أى أولويات أخرى يمكن أن تعمل عليها أى حكومة! إنك، والحال هكذا، قد تطلب لكل مواطن، أكثر منهما، ولكنك، أبداً، لا تستطيع أن تطالب له بأقل منهما! وإذا كان الأمر كذلك، فإن التعليم، من حيث مناهجه، ومقرراته، وأفكاره، التى يدرسها الطالب، يجب أن يكون حالة تعليمية مستمرة، لا تنقطع بمجىء وزير، وذهاب آخر.. فالطالب حين يلتحق بالمرحلة الابتدائية، طفلاً، فإنه يقضى 16 عاماً حتى يتخرج شاباً فى الجامعة، وبموجب المادة 77 فى الدستور، بعد تعديلها، والتى تنص على أن يبقى الرئيس فى منصبه فترتين كحد أقصى، كل فترة 4 سنوات، فإن أى مواطن يمكن أن يتعاقب عليه 4 رؤساء، وهو فى مراحل الدراسة من الابتدائى إلى الجامعة، ويمكن أن يتعاقب عليه، بالتالى ضعف هذا العدد من وزراء التربية والتعليم.. فما معنى هذا؟!.. معناه أن التعليم، كقضية، وملف فى حياة كل مواطن متعلم أبقى بكثير من أى رئيس، وأى وزير، ولذلك فالتعليم، مرة أخرى، ليس مجرد حقيبة وزارية ينقلها وزير إلى وزير، وإنما هو حقيبة واحدة لا تتغير فى يد كل وزير، مهما تغيروا وتعاقبوا. والمعنى أن وزراء التربية السابقين يجب ألا تنقطع صلتهم بالتعليم، بمجرد خروجهم من الوزارة، ولن يحدث هذا إلا إذا كان الوزراء حسين كامل بهاء الدين، ويسرى الجمل، وأحمد زكى بدر على سبيل المثال أعضاء فى مجلس أعلى، مع شخصيات أخرى ذات وزن، وذات فهم، وذات عقل، وسوف يكون على مجلس من هذا النوع أن يضمن استمرارية تدفق العملية التعليمية بمستوى معين، دون انقطاع، وإذا كان للوزير الجالس على الكرسى عندئذ أن يفعل شيئاً، بجوار وجوده عضواً فى المجلس الأعلى، فهو تسيير الأمور المتغيرة من نوعية التراخيص، والتصاريح، والبناء فى المدارس، وغيرها.. أما سياسة التعليم، من حيث هى سياسة ثابتة، لا تتغير، فلا بديل أمامنا إلا أن تكون من اختصاص مجلس أعلى على هذا المستوى، لا يتأثر فى عمله برحيل فلان، ولا بقدوم علان!
