كشف إبراهيم سمك عضو المجلس الرئاسي المصري والخبير العالمي، عقد الحكومة عدة اجتماعات مع وزير الكهرباء، لمناقشة المعوقات التي تواجه المستثمرين في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع رئاسي سيعقد الاثنين القادم. وأضاف «سمك» خلال ندوة «مستقبل الطاقة الشمسية» التي نظمتها جمعية تنمية الطاقة الشمسية «سيدا»، أنه يجري حاليا تعديل بعض بنود عقد وزارة الكهرباء مع المستثمرين بنظام «PP» للإنتاج الأكثر من 20 ميجاوات، والتي أثارت غضب الشركات التي تقدمت للمناقصة الأخيرة التي طرحتها الوزارة مؤخرا، وتعديل تلك العقود من خلال مكتب استشاري أجنبي,لافتا إلى أن إجمالي الشركات التي تقدمت بلغ 176 مستثمرا تم اختيار 52 شركة مؤهلة. وأشار إلى أهمية العمل على ثبات القوانين والعقود المحفزة للاستثمار، وإنتاج الطاقة الشمسية على المدى البعيد، لجذب المستثمرين الأجانب, لافتا إلى أن تعريفة الإنتاج تغطي تكاليف الإنتاج من 8 إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى أن العقد الموقع بين المستثمر ووزارة الكهرباء يصل إلى 25 عاما، وهو ما يمثل عائد استثماري لمدة 15 عاما. من قال استعرض خالد جاسر رئيس جمعية تنمية الطاقة الشمسية «سيدا»، إن تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة عام 2016 ستساوى سعر شراء الكهرباء من الحكومة، وبالتالي لا يوجد جدوى استثمارية للمنتجين. وقال إن تعريفة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة للشرائح الأقل من 500 كيلووات غير مشجعة ,لافتا إلى أن التعريفة لم تأخذ في الاعتبار مصاريف الصيانة والعمالة ومعدلات التضخم ،الأمر الذي يهدد بخروج المستثمرين وفشل مشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة . كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار