كان من بركات ثورة شبابنا الثائر العظيم التأكيد على مدنية الدولة والنظام، فكما اكتوينا جميعا- مسلمين ومسيحيين- بنار فساد واستبداد التشكيل العصابى الإجرامى، الذى كان على رأسه المخلوع حسنى مبارك، وأسرته، فضلا عما أثبتته الحوادث من السعى الدؤوب والحثيث لذلك النظام الشرير، لفصم عرى المواطنة وتمزيق النسيج الوطنى وتأجيج الصراع الطائفى، وهو ما دفع الشباب إلى المناداة بمدنية الدولة فتجلت فى أبهى صورها فى ثورتنا العظيمة تلك، فقد اختلطت الدماء الذكية للشباب المسلم مع الشباب المسيحى، وهم يواجهون قاتل النظام المحترف «العادلى»، وفى وقت الاعتصام بميدان التحرير عاش المسيحيون والمسلمون ملحمة يحكى عنها العالم، وهتفنا معا «آدى محمد جنب حنا.. بكره مصر حتبقى جنة». كما عاشت الكنائس وقت الانفلات الأمنى تحميها قلوب البسطاء. وقد اتضحت فى أعقاب رحيل الطاغية خطته، التى أعدها للفوضى الشاملة، وكان فى مقدمتها تأجيج الصراع الطائفى، بتدمير بعض الكنائس وإدخال الناس فى دوامات من الصراعات تجعلهم يتمنون فساد العصابة على الفتن وغياب الأمان، ومن هنا فقد اقتحمت مجموعات من البلطجية وفلول الأمن والمتطرفين كنيسة الشهيدين بقرية صول، فأحرقتها ودمرت أجزاء منها، بحجة أن فيها كتبا للسحر والشعوذة «شوف أد إيه الغيرة على العقلانية والعلم والتنوير». كل هذا مفهوم، لكن غير المفهوم أن يسعى المجلس العسكرى لحل الأزمة عبر شيوخ السلفية، الذين أقاموا شعبيتهم وثرواتهم على التطرف وتكفير الناس وفى مقدمتهم الأقباط، فبدلاً من أن يقول المجلس العسكرى وتقول وزارة الثورة- وزارة عصام شرف وإلى جواره فقيه قانونى كبير كيحيى الجمل- إنهما سيطبقان القانون بحسم وحزم على كل من يخرقه أيا كانت مكانته، راحت عبر شيوخ السلفية تبحث عن حل شرعى، وكأننا قد أعلنّا قيام الدولة الدينية، وهكذا وقف المدعو محمد حسان وسط الحشود ليعلن رأى الشرع فى إعادة بناء الكنيسة، وعلى يمينه اللواء مساعد رئيس المنطقة العسكرية ممثلا للمجلس العسكرى، وعلى يساره اللواء مدير أمن حلوان ممثلا للوزارة المدنية.. المهم انتهى الموقف بتقرير إعادة بناء الكنيسة، عبر قراءة «بيان أطفيح» الذى أصدره مجموعة من الشيوخ، وتنفس الجميع الصعداء، إذ تصوروا أن المشكلة قد انتهت، لكن الذى لا يعرفونه أن المشكلة لم تنته ولكنها بدأت بإهدار القانون وعدم معاقبة الجناة، فنحن لا نعيش فى بغداد فى القرن الحادى عشر، وإنما نعيش فى القاهرة فى القرن الواحد والعشرين يظلنا- أو هكذا ينبغى- تراث قانونى مدنى، دفع أجدادنا ثمنا فادحا لنعيش فى ظلاله، وبعد.. تُرى ماذا لو فعلها حسان وأعلن أن الشرع لا يوافق، وأنا أعلم يقينا أن هناك من الفقهاء من يرفضون وجود الكنائس فى ديار الإسلام ابتداء؟ وماذا لو وقف أحد هؤلاء المحتشدين وقال لا تصدقوهم إنهم خدم أمن الدولة وفقهاء السلاطين ونحن نعرفهم وقد جربناهم من قبل؟ وماذا يتصور المسيحيون عندما يجدون حياتهم وكنائسهم ألعوبة فى أيدى المتطرفين برعاية المجلس العسكرى والوزارة المدنية؟ وهل ستتقدم الدولة لفقهاء التطرف بمشكلاتنا المقبلة ليستخرجوا لنا رأى الشرع فى النظام البرلمانى أو الرئاسى، وشروط الرئيس وصلاحياته؟ وهل نفضها سيرة ونسلم الدولة والحكم إلى حسان ويعقوب والحوينى والزمر، بدلاً من وجع الرأس ومشاكل الدستور والبرلمان والسياسة والأحزاب؟! وبعد.. فهل أنجزنا حقا ثورة يحميها المجلس العسكرى وترعاها وزارة شرف؟ وهل نعيش فى ظل القانون العادل المنصف النزيه؟ أم أن أبناءنا الشهداء قد دفعوا حياتهم ودماءهم ليعودوا بنا إلى عصور التخلف والظلام؟! [email protected]
