قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الاثنين، إن الوزارة يتبعها 75 مركزًا للتدريب المهني كالتجارة والحدادة وغيرها، موضحة أنه يجري حاليًا تغير اللوائح الخاصة بتلك المراكز. وأضافت «والي» في كلمتها بالمؤتمر الوطني لمناقشة مشروع الخطة الوطنية للتدريب، «لدينا مشكلة في المدربين ومحتوى التدريب»، مؤكدة أن الجمعيات الأهلية مهتمة بالتدريب والتشغيل وتقوم بالإعلان عن الوظائف من خلال جمعيات تنمية المجتمع المحلي كما تقوم بتوعية الشباب نحو فرص العمل المتاحة. ومن جابنه، قال الدكتور إبراهيم يونس إسماعيل، وزير الدولة للإنتاج الحربي إن القطاع يعمل في صناعة متقدمة تكنولوجيًا ويمتلك قاعدة تدريبية لتخريج الفنيين والمدربين من خلال مراكز التدريب الخاصة به ويتم تخريج الكوادر المطلوبة للعمل سنويًا. وأشار «إسماعيل» إلى أن الوزارة أنشأت بعد ذلك مراكز للتدريب لتأهيل جميع الكوادر، مضيفًا أنه «بمشاركة القطاع مع الدولة في عام 2001 تم عمل مشروع تأهيل شباب الخريجين»، مؤكدًا أن «الاتجاه الجديد حاليًا هو ربط التدريب بالتشغيل وهناك الكثير من الجهات لديها إمكانيات لكن نفتقد التنسيق». وتوقع الوزير أن يتم تغيير فكر الشباب قريبًا نحو عزوفه عن العمل في الصناعة، مؤكدًا أن العمل في القطاع الصناعي هو الأمل. وعلى صعيد متصل، أشار اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن معدل نمو الزيادة السكانية وصل إلى 2.5% سنويًا بما يزيد عن 2 مليون مواطن كل سنة، مطالبًا بضرورة أن يكون السكان على درجة من الوعي لضبط هذا المعدل لتحقيق جميع احتياجاتهم من فرص عمل والإسكان والخدمات. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
