قدم دفاع المتهمين خيرت الشاطر وخالد سعد حسنين واحمد عبدالعاطي، خلال مرافعته في قضية التخابر 24 دفعا قانونيا لتبرئة المتهمين من الاتهامات المنسوبة اليهم، حيث دفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها بصدور امر ضمني من النيابه حول جرائم السعي إلى ارتكاب جرائم تهدد امن وسلامه البلا، اضافة إلى الدفع بعدم جواز نظر الدعوي والخاصة بتولي جماعه اسست على خلاف القانون بالنسبه لاحمد عبدالعاطي لحصوله على البراءة فيها في قضيه أخرى. كما دفع بعدم معقوليه الدعوى في البند الخاص بافشاء الاسرار حيث انها رفعت من غير ذي صفة بالنسبة للمتهم احمد عبدالعاطي لان تقرير هيئة الامن القومي حدد اشخاص اخرين هم العاملين بغرفه الاخبار بالرئاسه وانهم من ارسلوا الرسائل. ودفع ببطلان التفتيش والقبض على المتهم احمد عبدالعاطي لحصوله بدون اذن من السلطات المختصه وحصوله من الحرس الجمهوري ولا يتمتعون بالضبطيه القضائي أضافه إلى دفعه ببطلان الاذن الصادر للضابط محمد مبروك لصدوره لجريمه مستقبليه وليس جريمه حاليه، وبطلان جميع تحريات والتحقيق في التخابر مع دوله اجنبيه والتي أجريت من قبل المستشار حسن سمير لتجاوزة حدود الندب. ودفع ببطلان تحريات المقدم محمد مبروك لتجاوزة حدود اختصاصه الجغرافي ودفع بعدم الاعتداد بالدليل من تفريغ الرسائل المفرغه لان النيابه لم توضعها باذنها بل تليفونات محموله فقط وليس بريد الكتروني، وعدم الاعتداد ومشروعيه الدليل المستمد بالتسجيل لخيرت الشاطر لانه لم يسجل باذن من النيابه، وطلب عدم الاعتداد بالاسطوانات المقدمه مبروك وذلك لانها تم الحصول عليها نتيجه جريمه اقتحام حرمه المنزل وحرقه. ودفع بعدم مشروعيه الدليل من تسجيل المحادثه الصوتيه المشار اليها بتقرير الامن القومي بين ايمن شوقي خطيب والمتهم خالد سعد حسنين على الهاتف الذي قيل بانه مسجل باسم «الشاطر» لعدم وجود اذن من النيابه بذلك. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
