رحب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، بالقرار الصادر عن المدعي العام للمحكمة الجنائية بشأن فتح دراسة أولية حول الحالة في فلسطين، بعد إيداع فلسطين إعلان بموجب المادة رقم 3/12 من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي منح المحكمة اختصاص التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في الأراض الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية منذ 13 يونيو الماضي. وأكد المركز في بيان له، الأحد، أن هذه الخطوة من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تعد خطوة إيجابية تجاه دعم وتعزيز العدالة الجنائية الدولية، ومناهضة افلات المتورطين في ارتكاب أشد الجرائم خطورة من الملاحقة والمسألة والعقاب. واعتبر البيان أن ظاهرة افلات المتورطين في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، لاسيما تلك التي تشهدها دول المنطقة العربية، يكمن أحد أهم اسبابه هي تراخي حكومات الدول العربية في التصديق والانضمام إلى النظام الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. وطالب البيان حكومات الدول العربية، بالتصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، دعما لللعدالة الجنائية الدولية، ومساهمة في مناهضة إفلات الجناة من العقاب. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة