بدأت الوحدات المحلية ومجالس المدن بمحافظة القليوبية، الخميس، تفعيل قرار المهندس محمد عبدالظاهر محافظ الإقليم بتشغيل الجراجات الموجودة أسفل العمارات لصالح السكان ووقف تحويلها لمخازن أو محلات وإلغاء التراخيص الصادرة في هذا الشأن كي لا تتحول لمصدر خطورة على أرواح المواطنين. وقال المحافظ أنه لا تهاون في مواجهة كافة مخالفات أصحاب الأبراج السكنية بعد إن استباحوا الأخضر واليابس مستغلين حالة الإنفلات التي كانت عليها البلاد خلال السنوات ال3 الماضية مشيرا أن هيبة الدولة تعني تطبيق القانون على الجميع والقضاء على كل مظاهر الفوضى. واكد أنه تقرر قطع المرافق عن كافة الأبراج السكنية المخالفة المقامة بعد كوبري الفحص ببنها بعد أن إستباح المخالفون الأخضر واليابس معا وأقاموا أبراجهم بدون تراخيص أو حتى مراعاة الشروط الفنية الواجبة لحماية أرواح المواطنين. ووجه المحافظ إنذارا شديد اللهجة لأصحاب العقارات والأبراج السكنية على مستوي المحافظة مؤكدا انه لن يتم إصدار أية تراخيص للأبراج أو العقارات إلا في حال الحصول على إقرار من صاحب العقار بتشغيل الجراح لصالح السكان لان كثير من أصحاب العقارات حولها لمخازن ومحلات بالمخالفة للقانون وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين عقب انتهاء اللجنة المشكلة من رؤساء الإدارات الهندسية النهائي حول الظاهرة. وجدد المحافظ تحذيره لكل المواطنين بعدم شراء أية وحدات سكنية بالأبراج المخالفة بالعاصمة بنها وكافة مدن المحافظة حتى لا يجدوا أنفسهم أمام مشكلة مطالبا المواطنين بمراجعة مجالس المدن والإدارات الهندسية قبل الشراء في أي عمارة سكنية للتأكد انه يحمل رخصة بناء معتمدة من الدولة. كان المحافظ كلف المحافظ مديري الإدارات الهندسية بمجالس المدن على مستوي المحافظة بالمرور على جميع الأبراج والعقارات السكنية للتأكد من استخدام الجراجات في الأغراض المخصصة لها واتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم تشغيلها وفتحها إداريا بالقوة الجبرية بمعرفة الحي أو المدينة وتشغيلها على نفقة صاحب العقار وفقا للقانون وذلك عقب الحريق الذي شب بمخزن أحد العقارات بمسطرد الاسبوع الماضي. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
