تواجه الهيئة العامة للبترول أزمة متصاعدة فيما يتعلق بتسديد مديونيتها من استيراد غاز «البيوتين» المستخدم فى أنابيب البوتاجاز، وسط مخاوف من أن يؤدى استمرار العجز عن الوفاء بالمديونية إلى نقص إمدادات البوتاجاز بالأسواق، نتيجة إحجام بعض الموردين عن توريد كميات إضافية قبل سداد المديونيات المتراكمة على الهيئة. أكد المهندس محمد شعيب، نائب رئيس الهيئة، فى اتصال مع «المصرى اليوم» أن جميع الشركات المتعاقد معها مازالت تورد للهيئة حتى الآن، نافياً أن يكون للاستحقاقات المالية أثر على توفير المنتج بالسوق المحلية. وتابع أن الهيئة نجحت طوال موسم الشتاء الماضى فى توفير الكميات المطلوبة بالسوق، وتؤمن البوتاجاز بالشكل الذى يتناسب مع احتياجات البلاد. من جهة أخرى، أكد مصدر مطلع أن الهيئة كانت تفى بالتزاماتها المادية مع الموردين حتى بداية عام 2009، ويظهر الحساب الختامى عن العام المالى السابق أن إيرادات النشاط الجارى بلغت نحو 97.7 مليار جنيه فى حين بلغت تكلفة النشاط نحو 112.9 مليار جنيه، بسبب ارتفاع الكمية المدعومة من المنتجات البترولية، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية. وبحسب بيانات رسمية فإن إجمالى مديونية الهيئة العامة للبترول لأكبر موردى البوتاجاز وهى الشركة العربية البحرية لنقل البترول يبلغ حوالى 185 مليون دولار مقابل شحنات من البوتاجاز تم تسلمها وفات موعد استحقاقها، فضلاً عن شحنات بوتاجاز تقدر ب110 ملايين دولار تم استيرادها بالفعل، ولم تستطع الهيئة تغطيتها باعتمادات مستندية لعدم توافر سيولة. وطالب المصدر بضرورة تدخل الدولة لفتح حوارات مع الدول العربية الموردة لغاز البوتاجاز لإعطاء تسهيلات أكبر فى الدفع.
