قدم دفاع المتهمين محيي حامد وأسعد الشيخة، في قضية التخابر مع جهات أجنبية فى بداية مرافعته، 5 دفوع قانونية لنفى الاتهامات المنسوبة اليهما حيث دفع ببطلان أذن قاضي التحقيق بالقبض والتفتيش بالنسبة للمتهم محي حامد لبنائه على تحريات منعدمه وباطله وهزليه ومخالفه للحقيقه والواقع ومتعارضه مع ما ساقته ذات لجهات من تحريات مختلفه في القضايا المتهم فيها حسني مبارك و حبيب العادلي و مساعديه و قضايا قتل المتظاهرين المتهمه فيها الداخليه. كما دفع ببطلان القبض والتتفتيش و الحبس و ما ترتب عليه من اجراءات بالنسبه للمتهم اسعد الشيخه لانه كان وليد خطف و حجز بدون وجه حق ممن لا يتمتع بهذا الحق في ثكنات عسكريه ليست من اماكن الحجز المنصوص عليها قانونا. و دفع ببطلان تحقيقات النيابه و قاضي التحقيق و ما عاصرها و تلاها من احاله لعدم الشفافيه و التمييز بين المواطنين و الانحياز لفريق علي حساب اخر و لانعدام الحياديه و لمخالفه مواد 63 و 206 من الدستور و المواد 29 و 31 و 131 و 134 و 149 من تعليمات النيابه العامه. ودفع ببطلان التحريز وعدم سلامه الاحراز بالنسبه للمتهم محيي حامد التي ضبطت بمسكنه بالشرقيه لجهاله زمان التفتيش و المكان التي ضبطت فيه المضبوطات علي وجه التحديد في المسكن و لجهاله أسماء القوة المرافقه للضابط و لجهاله المتواجدين بالمسكن من اسرة المتهم و تجهيل اجراءات التحريز لخلو الحرز من مواضع الأختام. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة