تركز نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي، في بحث واستعراض سبل الارتقاء بعدد من القطاعات التي تهم المواطنين، وبحث الدراسات الفنية للمشروع العالمي للحبوب بدمياط، ومشروع المليون فدان، وتأمين الاحتياجات من الكهرباء، ومشروعات تنمية سيناء، والمبادرات الشبابية لتحديث المجتمع، وسبل دعم الصحف القومية، إلى جانب تطوير التعليم والبحث العلمي. فقد عقد الرئيس السيسي، اجتماعا حضره الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، وأعضاء اللجنة الفنية المختصة بمشروع المركز اللوجيستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية بميناء دمياط، حيث تم استعراض الدراسات الفنية التفصيلية التي تم إعدادها للمشروع، والتي خلصت إلى أن هذا المشروع يتمتع بفرص كبيرة للنجاح في ضوء الموقع الجغرافي المتميز لميناء دمياط، فضلاً عن إمكانيات ربط المشروع ببقية محافظات الجمهورية، ولاسيما من خلال النقل النهري، وتحويل ميناء دمياط إلى مركز عالمي لتخزين وتداول السلع والحبوب والغلال، وممارسة الأنشطة اللوجستية والفنية المضافة من خلال التصنيع والتعبئة للحبوب والمواد الغذائية، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للدولة وبقية الدول العربية في المنطقة. وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الاجتماع أن اللجنة الفنية بذلت مجهودا كبيرا من أجل سرعة الانتهاء من الدراسات الفنية للمشروع والعمل على بدء تنفيذه، مع الحرص على تخفيض التكلفة وترشيد النفقات، مشيرا إلى أنه سيتم تجميع الأنشطة في مراكز متميزة ذات مستوى عالمي من حيث الإنشاءات والتجهيزات والإدارة تُماثل المستويات العالمية. وشرح وزير التموين خلال الاجتماع مكونات المشروع وما سيشمله من إنشاء صوامع ومناطق تخزين ومحطات غلال وأرصفة بحرية ونهرية، بالإضافة إلى مناطق صناعية للغلال والسلع الغذائية تتضمن المطاحن وإنتاج الدقيق الفاخر، وصناعات منتجات الذرة واستخلاص الزيوت، وصناعات الصويا وتشمل الصناعات الغذائية والزيوت والاعلاف، وصناعات السكر وتشمل التكرير والتعبئة والتخزين، ومنطقة للصناعات التكميلية، كما تم استعراض العديد من الجوانب الفنية الخاصة بتنفيذ المشروع. وقد رحب الرئيس بالدراسات التي تم تنفيذها، مؤكداً على أهمية المشروع باِعتباره نموذجاً للمشروعات القومية التي تستهدف الدولة تنفيذها في المرحلة المقبلة لتمثل نقلة نوعية كبيرة تنقل مصر إلى مستقبل واعد وتوفر ظروفاً أفضل للأجيال القادمة، بالإضافة إلى إنشاء مجتمعات متكاملة في إطار تحقيق التنمية الشاملة للدولة المصرية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. ثم عقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، ووزراء البترول والثروة المعدنية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتموين والتجارة الداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والنقل. وفي بداية الاجتماع، تم استعراض خطة وزارة الكهرباء والطاقة لتأمين احتياجات المواطنين من الطاقة خلال صيف 2015، حيث قام الوزير محمد شاكر المرقبى بعرض المشروعات الجاري تنفيذها لتوليد الكهرباء، فضلاً عن صيانة ورفع كفاءة الوحدات الحالية، وتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة، والوقوف على تطورات الموقف بالنسبة لمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، كما تم عرض الخطوات التي تم اتخاذها لمواجهة سرقة التيار الكهربائي وعدم سداد الفواتير، بالإضافة إلى جهود الوزارة في ترشيد الاستهلاك من خلال توزيع عشرة ملايين لمبة موفرة وتخفيض استهلاك الإنارة العامة بالشوارع. وأكد الرئيس على ضرورة الحفاظ على المال العام والقضاء على إهداره، والعمل على تحصيل مستحقات الدولة، منوها إلى أهمية توعية المواطنين والتأكيد على ضرورة الالتزام بسداد حقوق الدولة، حيث تتعين المشاركة في المسئولية ما بين الحكومة والمواطنين. وتم بعد ذلك استعراض تطورات مشروع استصلاح المليون فدان، والذي يأتي كمرحلة أولى للمشروع القومي لاستصلاح وإستزراع أربعة ملايين فدان، حيث أوضح عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هذا المشروع سيساهم في جهود التنمية الشاملة للمناطق المقترحة، من خلال إقامة مجتمعات زراعية صناعية وقرى حضارية تتمتع بخدمات ومرافق وبنية أساسية متكاملة وأضاف أن هذا المشروع لن يقتصر على إنتاج المحاصيل الزراعية، ولكن سيشمل أيضاً مشروعات للإنتاج الحيواني والداجني، ومشروعات الاستزراع السمكي، بما يساهم في توفير الأمن الغذائي وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي، وقدم عرضا للخطوات التنفيذية لاستصلاح المليون فدان، من خلال تحديد المناطق التي سيتم استصلاحها، فضلاً عن استعراض البدائل المختلفة لعملية الاستصلاح وشبكة الطرق التي سيتم إنشاؤها لربط هذه المناطق. وعرض الدكتور حسام الدين مغازي، وزير الموارد المائية والري، التصور المقترح بالنسبة لحفر وتجهيز الآبار الجوفية في مناطق الاستصلاح المختلفة، بما يحقق توفيرا لمياه الري وتحقيقا للاستفادة القصوى منها، وذلك بأقل التكاليف الممكنة، وعرض الوزير الخطوات التي قامت بها وزارة الري لاستكمال التصور المقترح لعملية حفر الآبار الجوفية. ومن جانبه، عرض الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المخطط العام الاسترشادي للقرى الزراعية والخدمية المقترح تشييدها لإسكان شباب الخريجين الذين سيقومون بعملية الاستصلاح، حيث عرض النماذج السكنية المقترحة إقامتها في تلك القرى، مع توفير كافة متطلبات المعيشة الكريمة للمواطنين من طرق ووسائل انتقال وخدمات ومرافق حيوية من كهرباء ومياه للشرب وصرف صحي، بما يحافظ على الوجه الحضاري لهذه المجتمعات العمرانية الحديثة. من جانب آخر، استعرض الوزير مصطفى مدبولي تطور العمل بمشروعات شبكة الطرق القومية، بالإضافة إلى مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد حيث تم الانتهاء من تنفيذ 52 ألف وحدة سكنية جديدة، وكذا مشروع الإسكان المتوسط، ومشروعات المرافق المختلفة، منوهاً إلى عملية إعادة تأهيل قرية الأمل من خلال تشطيب المساكن القائمة وإنشاء مساكن ومنشآت خدمية جديدة، بحيث يتم الانتهاء من المشروع بحلول مارس 2015. وانضم إلى الاجتماع في وقت لاحق كل من محافظ البنك المركزي، ووزير التجارة والصناعة، ووزيرة التعاون الدولي، حيث تمت مناقشة سبل تنفيذ عدد من المشروعات الوطنية، بالإضافة إلى ضمان التأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، وأهمية تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، واستعراض الاستعدادات الجارية لزيارة الرئيس المقبلة للصين، والتي تكتسب أهمية خاصة في ضوء إعلان الصين عن رغبتها في الارتقاء بمستوى العلاقات مع مصر إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، حيث قام وفد وزاري مصري بزيارة الصين للتباحث مع المسئولين الصينيين والإعداد للزيارة على الوجه الأكمل لضمان خروجها بالنتائج المتوقعة. كما شهد اللقاء استعراضاً لمختلف المشروعات المقترح بحثها مع الجانب الصيني، أخذاً في الاعتبار الموقع الجيوبوليتيكي لمصر التي تمثل بوابة للدخول إلى الأسواق الافريقية الواعدة، وإمكانية الاستفادة من عضوية مصر في عدد من التجمعات الاقتصادية الإفريقية وما تتيحه من فرص للتجارة الحرة والمعاملة التفضيلية للمنتجات المصنعة في مصر، كما تم استعراض عدد من أوجه التعاون مع الجانب الصيني شملت تعزيز التبادل التجاري والتعاون في العديد من المجالات، وسبل زيادة السياحة الصينية الوافدة إلى مصر، لاسيما في ضوء الحجم السنوي الضخم للسياحة الصينية إلى الخارج والذي بلغ خلال العام الحالي حوالي 120 مليون سائح. واختتم الرئيس الاجتماع بالتأكيد على أهمية الاهتمام بالمواطنين محدودي الدخل وحمايتهم اقتصادياً واجتماعياً، ووجه باتخاذ مجموعة مركزة من الإجراءات لضبط وخفض الأسعار، منوها إلى ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في العديد من القطاعات، وهو الأمر الذي يتطلب تطوير شبكة النقل والمواصلات لتوفير وسائل انتقال مناسبة وآمنة، فضلاً عن توجيهه بالتوسع في استخدام الصوب الزراعية، للمساهمة في الحد من استيراد الحاصلات الزراعية وتوفير الغذاء للمواطنين على مدار العام وبأسعار مناسبة . وفي إطار دعم الشباب وإتاحة الفرصة لهم في المشاركة المجتمعية، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدد من الشباب الذين قاموا بطرح مبادرات مجتمعية تستهدف النهوض بمختلف القطاعات التنموية في الدولة، والتي تتنوع فيما بين العمل الخيري، ومكافحة ظاهرة التكدس المروري، والاهتمام بالمحافظات المصرية التي كانت اقل حظا في التنمية فيما مضى، فضلا عن الارتقاء بالذوق العام، وتجتمع كافة تلك المبادرات تحت مظلة مبادرة «اسمعونا.. فيه أمل». وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الشباب المشارك في اللقاء أعربوا عن سعادتهم لإتاحة الفرصة لطرح مبادراتهم ورؤاهم إزاء العديد من شواغل المجتمع المصري، التي تتعلق في المقام الأول بتيسير حياة المواطنين، والانتقال إلى مستقبل أفضل. وأعربوا عن رغبتهم في المشاركة في العمل الوطني عبر إثراء الجانب التنموي والمجتمعي في حياة المصريين. وفيما يتعلق بتوفير فرص العمل لأهالي سيناء، نوه الرئيس إلى مشروعات الاستزراع السمكي في سيناء، فضلا عن تنمية بحيرة البردويل وتطهير بواغيزها، وتطوير ميناء العريش، وكلها مشروعات سوف تساهم في توفير العديد من فرص العمل، بالإضافة إلى ما سيوفره مشروع تنمية منطقة قناة السويس من فرص عمل لأهالي سيناءومحافظات القناة، وأضاف أن تحقيق الأمن في سيناء سييسر من جهود التنمية فيها، ولاسيما فيما يتعلق بإمكانية إنشاء العديد من المصانع هناك، مثل مصانع الأسمنت والرخام. كما تم أثناء اللقاء طرح عدد من المقترحات، ومن بينها الاهتمام بالبعد الاجتماعي في المشروعات القومية الجاري تنفيذها وللعاملين فيها، والاستفادة من رسائل الماجستير والدكتوراه بالجامعات المصرية، وتشكيل قاعدة بيانات للمبادرات الإيجابية للشباب يتم التعريف بها وطرحها إعلاميا، وإعادة تنظيم المجتمع المدني وتفعيل العلاقة بين الدولة والمنظمات الأهلية، كما أشاد الرئيس بالجهود الأهلية لتنمية المجتمع، ولاسيما من خلال إنشاء وتجهيز المستشفيات والمدارس، والمساهمة في الارتقاء بجودة خدماتها المقدمة للمواطنين، وأشاد أيضا بدور المرأة المصرية ووعيها الذي انعكس في حجم ومستوى مشاركتها السياسية، منوهاً إلى ضرورة أن تولي المبادرات المختلفة للشباب اهتماماً خاصاً بالنهوض بأوضاع المرأة المصرية، ولاسيما على صعيدي الصحة والتعليم. وقد طرح شباب المبادرة أثناء الاجتماع عدة أفكار تتعلق بالتغلب على ظاهرة الازدحام والاختناق المروري وكذا لتطوير موقع الكتروني مشابه لمواقع التواصل الاجتماعي لاستقبال شكاوى المواطنين المختلفة بشأن الخدمات والمرافق وغيرها، وقد وجه الرئيس بدراسة كافة هذه المقترحات للنظر في إمكانية تنفيذ بعضها في إطار العمل على إيجاد حلول لمشكلة التكدس المروري. وعلى صعيد الارتقاء بالذوق العام، وجّه الرئيس بتنفيذ عدد من المقترحات التي أبداها شباب المبادرة، ومن بينها تجميل محور قناة السويس بجداريات من إبداعات طلبة كلية الفنون الجميلة، وكذا تجميل عدد من ميادين القاهرة والمناطق السياحية. ونظرا لأهمية الصحف القومية في تثقيف وتنوير وتوعية الرأي العام في مصر اِلتقى الرئيس السيسي بعدد من أعضاء المجلس الأعلى للصحافة ورؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وهاني قدري وزير المالية. وشهد اللقاء تأكيدا على أهمية الدور الوطني والمسئول الذي تقوم به الصحف القومية، للتعريف بحقيقة الأوضاع وزيادة الوعي المجتمعي بالتحديات التي تواجهها الدولة، لاسيما في المرحلة الراهنة، كما تم التأكيد على أهمية العمل على تطوير وتنمية هذه المؤسسات للقيام بدورها على الوجه الأكمل في تلك المرحلة الفارقة التي يتعين أن تشهد تكاتف الجميع للنهوض بالدولة المصرية وتثبيتها. وتوافقت الرؤى حول أهمية البحث عن أفكار خلاقة وجديدة تساهم في تحسين الأوضاع المالية لهذه المؤسسات، التي تراكمت مديونياتها على مدار عقود طويلة، والتي لا يمكن تسويتها خلال فترة زمنية قصيرة، لا سيما في ظل محدودية الموارد المالية، وانخراط الدولة في تقليص عجز الموازنة وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، فضلاً عن دفع عملية التنمية الشاملة التي تضم عدة قطاعات حيوية تحتاج إلى تحسين جودة الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والطاقة والنقل، إلى جانب تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى. وأكد الرئيس على أن الدولة لن تتخلى عن المؤسسات الصحفية القومية، ووجَّه بتشكيل لجنة مشتركة تضم وزارة المالية والمؤسسات الصحفية القومية لإعداد خارطة طريق فعالة لتسوية المشكلات المالية التي تعاني منها تلك المؤسسات، بحيث تحقق المكاسب لكافة الأطراف، بما في ذلك الدولة والمؤسسات ذاتها، كما شدد الرئيس على أهمية إعلاء المصلحة الوطنية فوق أية مصالح ضيقة في المرحلة الراهنة. وفيما يتعلق بجهود الدولة بتنمية وتعمير سيناء اِلتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بشيوخ عواقل وقبائل سيناء، بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وعادل لبيب وزير التنمية المحلية، وعدد من أعضاء المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية. واستهل عواقل وشيوخ سيناء اللقاء بالإعراب عن امتنانهم للاهتمام الذي تحرص الدولة المصرية على إيلائه لسيناء، والذي تجلى في العديد من المظاهر التي تشمل تحقيق الاستقرار والأمن لأهالي سيناء، فضلاً عن إدراجها كأولوية متقدمة على خطة الدولة للتنمية الشاملة. ومن جانبه، أشاد الرئيس خلال اللقاء بأهالي سيناء ووطنيتهم المعهودة، وما بذلوه من جهود وما قدموه من تضحيات من أجل الوطن، مثنياً على استمرار عطائهم وتضحياتهم، وأشار إلى أن الجهود التي تبذلها الدولة لتنمية سيناء هي جهود مستحقة لأهالي سيناء، مؤكداً على أن تحقيق الأمن والاستقرار يعد عاملاً محورياً لتنمية سيناء، ومن هنا صدر القرار الخاص بإعادة توطين أهالي الشريط الحدودي، والذي أعقبه الإعلان عن تأسيس مدينة رفح الجديدة. وفي هذا الإطار، ذكر الرئيس أن التصور المقترح هو إنشاء تجمعات سكنية على الطراز البدوي الملائم للبيئة الصحراوية، بحيث يتم تخصيص تجمع سكني متكامل لكل قبيلة من قبائل سيناء، وذلك حفاظاً على خصوصية العادات والتقاليد المرعية من قبل أهالي سيناء، فضلاً عن تزويد هذه التجمعات السكنية بالأنشطة الزراعية والصناعية والحرفية التقليدية التي تدر عائداً على أهالي سيناء، وتساهم في توفير فرص العمل للشباب، وأضاف أن هناك العديد من المشروعات التنموية والعمرانية الجاري تنفيذها لأهالي سيناء، ومن بينها تطوير ميناء العريش ليساهم في إنعاش حركة التجارة والترويج للمنتجات التقليدية السيناوية، وإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة شرق قناة السويس والمقرر الانتهاء منها في أغسطس 2015، وتشييد 1200 وحدة سكنية في العريش وما يناهز خمسة آلاف وحدة سكنية في جنوبسيناء، وكذلك مشروعات إنشاء المزارع السمكية، وتطوير بحيرة البردويل وتطهير بواغيزها لتستعيد مكانتها الدولية كأحد أنقى مصادر إنتاج الأسماك على مستوى العالم. وقد لاقى التصور المقترح لإنشاء مدينة رفح الجديدة استحسانا كبيرا من قِبل شيوخ وعواقل سيناء، الذين أكدوا أن هذا التصور يراعي خصوصية الحياة البدوية التي اعتادوا عليها، ويحقق العديد من الأهداف التنموية التي يطمحون إليها، كما قدموا الشكر إلى الرئيس لحرصه على الاستماع إلى رؤاهم في هذا الشأن. وقد أكد الرئيس أنه كان لزاماً أن يتم ذلك ليشعر أهالي سيناء بالراحة والاطمئنان في مدينتهم الجديدة، منوهاً إلى أنه سيتم متابعة وتنفيذ المشروع وإسناد جزء كبير من أعمال بنائه وتشييده إلى المقاولين من أبناء سيناء لضمان تشغيل أكبر عدد ممكن من الشباب السيناوي في هذا المشروع. وتخفيفاً على أهالي سيناء ومساعدتهم على كسب الرزق والقيام بأعمالهم، أعلن الرئيس عن خفض عدد ساعات حظر التجول بمقدار ثلاث ساعات لتبدأ من السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً، بدلاً من أن تبدأ من الخامسة مساءً حتى السابعة صباحاً، وأضاف أنه في إطار تيسير حركة التنقل لأبناء سيناء، سيتم الانتهاء من حفر الأنفاق أسفل قناة السويس الجديدة في أسرع وقت ممكن، حيث وجه بتقليص الفترة الزمنية المقترحة لإتمام حفر وبناء تلك الأنفاق، كما وجَّه بزيادة عدد المعديات التي يعتمد عليها أبناء سيناء للتنقل من وإلى شبه الجزيرة، وذلك عن طريق معديتين إضافيتين. وقد طرح شيوخ وعواقل سيناء العديد من المقترحات كما عبروا عن بعض الشواغل الاقتصادية والتنموية والأمنية في سيناء، واستجابةً لتلك المطالب والرؤى، وجَّه الرئيس بتشكيل لجنة من عواقل وشيوخ القبائل لتحديد التفاصيل التي يرغبون في إدخالها على مشروع مدينة رفح الجديدة، كما وجه بالاهتمام بأسر شهداء سيناء، وتوفير احتياجاتهم الغذائية والطبية. وأشار الرئيس إلى أن عمليات حفر الآبار وكذا التشييد والبناء سيتم إسنادها لمقاولين وشركات مملوكة لأبناء سيناء لتوفير فرص العمل للشباب السيناوي، فضلا عن توجيه الرئيس بالنظر في عدد من الموضوعات والتي شملت ضم مستشفى العريش لجامعة قناة السويس، حيث أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير مبنى المستشفى وجاري التنسيق مع وزير الصحة لاستلامه مبدئياً إلى حين استكمال تزويده بالأجهزة والمعدات الطبية، بالإضافة إلى دراسة إمكانية حصول أهالي جنوبسيناء على العلاج المجاني بمستشفى شرم الشيخ الدولي، وإنشاء قناة تليفزيونية خاصة بسيناء، فضلاً عن إنشاء مدارس للتعليم الفني المتوسط للفتيات في وسط سيناء لمساعدتهن على الحصول على قسط أكبر من التعليم. وقد تسلم الرئيس درعاً تذكارية من شيوخ وعواقل سيناء، تقديرا للجهود التي تبذلها الدولة برعايته، لتحقيق الأمن والاستقرار في سيناء من خلال دحر الإرهاب والقضاء عليه. وفي إطار الاهتمام بالمعارف الحديثة ودعم البحث العلمي اِلتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعالم المصري الكبير د. أحمد زويل، عضو مجلس خبراء وعلماء مصر. وتم أثناء اللقاء استعراض التقدم المحرز على صعيد إنشاء مدينة زويل العلمية، التي سيكون لها إسهاماتها في الارتقاء بمنظومة البحث العلمي في مصر بوجه عام، من أجل المساهمة في تحقيق التنمية المنشودة على كافة الأصعدة، وكذا لوقف هجرة العقول المصرية، والعمل على نقل التكنولوجيا الحديثة من الخارج وذلك بالتوازي مع رعاية البحث العلمي في مصر والاهتمام بالابتكارات المصرية القابلة للتنفيذ والمُجدية اقتصاديا. كما عقد الرئيس السيسي، اجتماعا بمقر رئاسة الجمهورية، بأعضاء أكاديمية الشباب المصرية للعلوم، بحضور كل من الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي، والدكتور طارق شوقي رئيس المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية، والسيدة الدكتور آمال عيسوي عضو المجلس، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية الشباب المصرية للعلوم. واستهل الرئيس السيسي اللقاء بالتأكيد على أهمية البحث العلمي، وضرورة تفعيل شقه التطبيقي، سواء لتحسين جودة التعليم أو لتطوير قطاع الصناعة، مشددا على ضرورة أن تقترن القدرة على التفكير والإبداع بالإرادة اللازمة لتنفيذ تلك الابتكارات على أرض الواقع. وقد شهد الاجتماع تعريفاً بأكاديمية الشباب المصرية للعلوم التي تضم خمسة عشر عضوا تم اختيارهم بطريقة دقيقة من بين تسعمائة عالم مصري شاب، ونوه الحضور إلى دور الاكاديمية المحوري في تبسيط العلوم والتعليم الإبداعي لها، والبدء بجذب طلاب المرحلة الابتدائية لدراسة العلوم بشكل عملي، ومن خلال الأندية العلمية، وبرامج التدريب الصيفية. من جانبه، أشار الرئيس إلى الجهود المبذولة لصياغة استراتيجية تطوير التعليم، وحرص الدولة على صياغة استراتيجية لتطوير البحث العلمي بالتوازي مع ذلك، منوها إلى عدد من الأفكار في هذا الصدد، وفي مقدمتها إنشاء مدرسة للمتفوقين علمياً في كل محافظة مصرية، كما وجه بمضاعفة عدد المنح المقدمة للطلبة المصريين النابغين للدراسة بالجامعات العالمية وذلك للمرة الثانية، حيث يبلغ عدد هذه المنح حالياً 110 منحة. كما وجه الرئيس السيسي بتوسيع وتطوير أكاديمية الشباب للعلوم، معربا عن دعمه الكامل لها، كما استمع إلى عدد من المقترحات الخاصة بالتعاون والتنسيق فيما بين قطاعي الصناعة والبحث العلمي، بحيث تكون العلاقة تبادلية وتحقق المنفعة للطرفين، وهو الأمر الذي يتطلب إنشاء قناة للاتصال بين القطاعين. وقد وجه الرئيس بدراسة إمكانية تنظيم مؤتمر يضم العلماء والباحثين ورجال الصناعة للتنسيق فيما بينهم، كلٌ في تخصصه، والتباحث في إمكانية الاستفادة من الأبحاث الخاصة بكل قطاع من قطاعات الصناعة المختلفة. وفيما يتعلق بتذليل الإجراءات والعقبات البيروقراطية التي تعترض تطوير البحث العلمي أو مسيرة تطبيق بعض الأبحاث، أشار الرئيس إلى مساندته الكاملة لجهود تذليل تلك العقبات والإجراءات، منوها إلى ان تغيير ثقافة البيروقراطية والإجراءات المعقدة يحتاج إلى وقت طويل، وأن أفضل الطرق للتغلب عليها وترسيخ ثقافة بديلة، هو تقديم النماذج التي نجحت عملياً من خلال التخلي عن هذه الإجراءات، مما سيساهم في تغيير تلك الثقافة في العقل الجمعي المصري. وفيما يتعلق بالقرارات الجمهورية أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا يحمل رقم 445 لسنة2014، بتفويض وزير الداخلية في تحديد سلطات الإحالة والتصديق على الأحكام وإعادة النظر فيها المنصوص عليها في القانون رقم 25 لسنة 1966 الخاص بالقضاء العسكري وتعديلاته بالنسبة للمجندين الملحقين في خدمة هيئة الشرطة. كما أصدر الرئيس السيسي قرارا بقانون في شأن الثروة المعدنية وخامات المناجم والمحاجر والملاحات. وتسري أحكام هذا القانون على اتفاقيات البحث عن المعادن واستغلالها الصادرة بقانون أياً كان تاريخ سريانها، وذلك فيما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقيات. وأصدر الرئيس السيسي قرارا بقانون بشأن زيادة النسبة المقررة للمعاشات عام 2007 «بنسبة 5%»، لتصبح 15% اعتباراً من أول يوليو 2007 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ. وينص القانون على أن يتم الالتزام في هذه الزيادة بالضوابط التالية: يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسى وزيادته، تكون الزيادة بدون حد أقصى، لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، عدم صرف فروق مالية عن الماضى. وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من أول يناير 2015 . وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا القرار بقانون يأتى استجابة للطلبات العديدة التي تقدم بها ممثلى أصحاب المعاشات منذ عام 2011 من أجل زيادة المعاشات المستحقة لهم، وقد سبق للحكومة أن اتفقت معهم على صرف فروق العلاوات المستحقة أعوام 2005 و2006 و2007 بشكل متدرج، وأضاف أن هذه الزيادة تأتى لتكون أسوة بالزيادات الممنوحة للعاملين بالدولة. وبمناسبة عيد العلم أصدر الرئيس السيسي، قراراً جمهورياً بمنح وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى لعدد من العلماء والأساتذة المصريين بالكليات العلمية في عدد من الجامعات ومختلف المراكز والمعاهد البحثية المصرية. وذلك تقديراً لجهود هؤلاء العلماء البحثية التي أثرت مجال البحث العلمي، فضلاً عن تطبيقاتها المفيدة في العديد من مجالات الطب والهندسة والعلوم والزراعة والهندسة الوراثية. وفي هذا الصدد، قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي منح وسام العلوم والفنون من الطبقة الاولي، لكل من: الأستاذ الدكتور عبدالشافي فهمي عبادة خليل، اسم المرحوم الأستاذ الدكتور حامد محمود ارناؤوط، الدكتور عبدالهادي حسين حسني، الأستاذ الدكتور جلال الدين حمزة جميعي، الاستاذ الدكتور محمود إمام نصر، الأستاذة الدكتورة فاطمة عبدالحميد الجوهري، الأستاذ الدكتور محمود الباز يونس، الأستاذ الدكتور بدوي عبدالرحيم أبوعوض، الأستاذ الدكتور أبراهيم مصطفى إبراهيم، الأستاذ الدكتور عبدالله محمود خليل سالم، الأستاذ الدكتور حسين محمود حسن عباس، الأستاذ الدكتور أحمد نعيم عبداللطيف البنداق، الأستاذ الدكتور صلاح عبدالغني أبوالعنين، الأستاذ الدكتور عبدالغني محمد عبدالغني الجندي، الأستاذ الدكتور حسام محمد كامل محمود، الأستاذة الدكتورة سميحة محمود جاويش، الأستاذ الدكتور محمد صبري أحمد عبدالمطلب، الأستاذ الدكتور محمد عبدالعزيز زاهر، الأستاذة الدكتورة مؤمنة عبدالوهاب أحمد كامل، الأستاذ الدكتور محمد حسن طلعت، الأستاذ الدكتور محمد الحسيني عبدالسلام حسن، الأستاذ الدكتور رضوان صدقي فرج، الأستاذ الدكتور محمد شريف عمر عبدالرحمن، الأستاذ الدكتور يحيى أحمد بهي الدين. وعلى صعيد العلاقات الخارجية استقبل الرئيس السيسي،، رئيس جمهورية غينيا الاستوائية «أوبيانج نجيما»، حيث عقد الرئيسان لقاءً ثنائياً مغلقا، ثم استهل الرئيس السيسي الجلسة الموسعة للمباحثات بحضور وفدي البلدين بالترحيب بالرئيس أوبيانج، مشيدا بما تحققه غينيا الاِستوائية من تنمية اقتصادية، ومثنياً على مواقفها الداعمة لمصر في المحافل الافريقية، ولاسيما الاتحاد الافريقي. كما أثنى الرئيس عبدالفتاح السيسي على التنظيم الجيد لمؤتمر القمة الافريقية التي عقدت في يونيو الماضي في العاصمة الغينية مالابو، مشيراً إلى فرص الاستثمار الواعدة بين البلدين، وأهمية توسيع نطاق التعاون المشترك، بحيث يشمل العديد من المجالات. ونوَّه الرئيس السيسي إلى نشاط الشركات المصرية العاملة في غينيا الاستوائية في مجال الإسكان وإنشاء وتمهيد الطرق، ولاسيما شركة المقاولون العرب، وأشار الرئيس إلى أهمية التباحث في هذا الشق الاقتصادي وتعزيزه أثناء أعمال اللجنة المشتركة القادمة بين البلدين، والتي يتعين الإعداد الجيد لها لضمان خروجها بالنتائج المرجوة. كما أشار الرئيس السيسي إلى اعتزام مصر الترشح لعضوية مجلس الأمن لعامي 2016 / 2017، وذلك للتعبير عن قضايا وشواغل القارة الافريقية، كما وجه السيسي الدعوة للرئيس أوبيانج للمشاركة في افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، وكذا في المؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيفه مصر في مارس 2015. من جانبه، أعرب الرئيس أوبيانج عن شكره وتقديره للرئيس السيسي على حسن الاستقبال، مشيدا بما تتخذه مصر من إصلاحات سياسية واقتصادية وما تبذله من جهود لتحقيق التنمية الشاملة، ورحب باستعادة مصر لموقعها الريادي على الساحة الإفريقية، مشيرا إلى أن استقرار مصر يعد استقراراً للقارة كلها، التي يتعين أن تتكامل جهود دولها لتوفير اِحتياجاتها، وذلك في إطار تفعيل التعاون بين دول الجنوب، والعمل على تعظيم استفادتها من مواردها الطبيعية، وأشاد بنشاط الشركات المصرية العاملة في بلاده، مشيراً إلى رغبة بلاده في استقدام المزيد من الشركات المصرية للمساهمة في تحقيق النهوض العمراني الذي تشهده غينيا الاستوائية، وأعرب عن تطلع بلاده لعقد اللجنة المشتركة في أقرب وقت ممكن لمتابعة ما تم تنفيذه من اتفاقيات وإبرام اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وقد طلب الرئيس أوبيانج إيفاد عدد من الأطباء المصريين إلى غينيا الاستوائية بمناسبة تنظيمها لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وهو الأمر الذي وافق عليه الرئيس ووجه بتنفيذه على الفور، للمساهمة في إنجاح البطولة وظهورها بشكل مشرف للقارة الإفريقية. وعلى الصعيد الإقليمي، تناولت المباحثات عدداً من القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك، والتي جاء في مقدمتها سبل مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، والتصدي للأفكار المتطرفة التي تستغل ظروف الفقر في القارة لاستقطاب بعض العناصر، وأهمية التصدي لها والحيلولة دون انتشارها. كما شهدت المباحثات تأكيداً على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لمكافحة وباء الإيبولا في القارة الإفريقية، ومساندة الدول التي تعاني منه بشكل عاجل. وقد وجَّه الرئيس الاستوائي الدعوة للرئيس السيسي لإجراء زيارة إلى غينيا الاستوائية، في إطار العلاقات الودية المتميزة بين البلدين، ولإعطاء المزيد من الدعم والزخم السياسي للعلاقات الثنائية على كافة الأصعدة. واختتم الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بزيارة للأردن حيث عقد جلسة مباحثات ثنائية مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في قصر رغدان بعمان، تبعتها أخرى موسعة بحضور عدد من كبار المسئولين وأعضاء وفدىّ البلدين. و أشاد الرئيس بمواقف الأردن الداعمة لمصر ولإرادة شعبها منذ ثورة الثلاثين من يونيو، مشيراً إلى أن هذه المواقف المشرفة والأخوية ليست غريبة على المملكة الأردنية الشقيقة وقيادتها الوطنية، التي تبدي دائماً مساندة ودعماً لمصر، بما يمثل نموذجاً للعلاقات بين الدول العربية، التي يتعين أن تجمعها وحدة الصف لمواجهة التحديات المختلفة. وقد أكد الملك عبدالله دعم الأردن الكامل لمصر ودورها المحوري الهام في محيطها العربي والاقليمي، بما يصب في خدمة قضايا الأمة العربية وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك. وشهدت المباحثات تأكيدا على الحرص المتبادل بين مصر والأردن لتعزيز علاقاتهما الثنائية في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، بما يساهم في تحقيق آمال وطموحات الشعبين الشقيقين، ولاسيما على الصعيدين السياسي والاقتصادي. كما تم استعراض عددٍ من مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، لاسيما في أعقاب الزيارة التي قام بها جلالة ملك الأردن إلى واشنطن مؤخراً، والمباحثات التي أجراها جلالته مع المسئولين الأمريكيين، حيث تم تبادل وجهت النظر والرؤى بشأن آفاق جهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتطورات على صعيد مشروع القرار العربي المرتقب تقديمه إلى مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الفلسطيني في غضون فترة زمنية محددة. ودعا الجانبان جميع القوى والأطراف الدولية المؤثرة إلى العمل على تهيئة الظروف الملائمة لإحياء مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، وتذليل كافة العقبات التي تقف حائلاً أمام استئناف المفاوضات وفقاً لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وعلى الصعيد السوري، توافقت رؤى الجانبين على أهمية وجود أفق سياسي لحل الأزمة السورية، يحفظ وحدة الأراضي السورية ويحافظ على سلامتها الإقليمية ويصون لشعبها مقدرات الدولة الاقتصادية ومقوماتها الأساسية، المتمثلة في مؤسسات الدولة الوطنية، مما يمكنها من تطويرها وتفعيلها عقب الانتهاء من تلك الأزمة. وقد أعرب الرئيس السيسى عن تقديره لدور الأردن في استضافة اللاجئين السوريين واهتمامه بتوفير احتياجاتهم الأساسية. وفيما يتعلق بالأوضاع في العراق، شهد اللقاء استعراضاً للتقدم الذي تم إحرازه على صعيد مكافحة التنظيمات الإرهابية في العراق، وتأكيداً على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية، ودعم جهود الحكومة للم الشمل الوطني وتحقيق وحدة وتكاتف أبناء الشعب العراقي. وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، اتفقت رؤى الجانبين بشأن أهمية العمل على تصويب الصورة السائدة عن الإسلام وإظهاره بطبيعته السمحة الحقيقية التي تنبذ العنف والتطرف، وتحض على التسامح والاعتدال وقبول الآخر، حيث شهد اللقاء تأكيداً من الزعيمين على ضرورة تكاتف جهود الدول العربية والإسلامية لتحقيق هذا الهدف، وذلك من خلال التنسيق والعمل المشترك. وفي هذا الإطار، تم التأكيد على محورية دور الأزهر الشريف باعتباره منارة للفكر الإسلامي الوسطي، تساهم بفاعلية في تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام وتكافح الأفكار المتطرفة والهدامة، فضلاً عن أهمية توفير كافة سبل الدعم والمساندة له ليتمكن من أداء رسالته على الوجه الأكمل.
