تجري وزارة العدل الأمريكية تحقيقاً بشأن إمكانية حدوث انتهاك للحقوق المدنية، في واقعة قتل ضابط الشرطة الأمريكي، دارين ويلسون، للشاب الأسود الأعزل، مايكل براون، إلا أنه من غير المتوقع أن يتحول هذا التحقيق إلى دعوى قضائية على المستوى الفيدرالي، بعدما قررت لجنة المحلفين في سانت لويس، التي وقعت فيها الحادثة، عدم توجيه اتهام لويلسون. وتقوم وزارة العدل الأمريكية حاليا بإجراء تحقيقين حول الواقعة، الأول حول ما إذا كانت شرطة مدينة فيرجسون التي شهدت الواقعة، تقوم بشكل روتيني بإجراءات تتضمن تفرقة عنصرية، أو باستخدام القوة المفرطة بشكل معتاد، أي ما إذا كانت تطبق إجراءات تنتهك دستور الولاياتالمتحدة أو القوانين الفيدرالية، ويمكن لهذا التحقيق الذي بدأ في سبتمبر الماضي أن يسفر عن إحداث تغييرات في أسلوب عمل شرطة المدينة. ويختص التحقيق الثاني بواقعة مقتل براون تحديدا، ويهدف للتوصل إلى قرار حول ما إذا كانت ستقام دعوى انتهاك الحقوق المدنية ضد ويلسون لقتله براون. ومن غير المتوقع أن يسفر ذلك التحقيق عن توجيه اتهام لويلسون، بسبب عدم وجود أدلة كافية على انتهاكه الحقوق المدنية لدى قتله براون. ولكي يسفر التحقيق عن توجيه اتهام لويلسون، لابد من التوصل إلى قناعة بأن ويلسون في قتله لبراون لم يتصرف فقط بشكل خاطئ باستخدامه القوة المميتة، وإنما كانت لديه نية انتهاك الحقوق الدستورية والمدنية لبراون، ويتطلب ذلك العثور على أدلة تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن ويلسون قتل براون لمجرد كونه أسودا. وبالنظر إلى إفادة ويلسون التي قال فيها بتعرضه للتهديد من براون، وللأدلة المادية حول الواقعة، يبدو أنه من الصعب جدا توجيه الاتهام لويلسون، كما أن القوانين الأمريكية التي تمنح الشرطة صلاحيات واسعة لاستخدام القوة المميتة، تمثل عاملا آخرا يصعب من توجيه الاتهام لويلسون. وتستغرق التحقيقات من ذلك النوع، وقتا طويلا قد يمتد لسنوات قبل التوصل إلى نتيجة، إلا أن وزير العدل الأمريكي، إريك هولدر، صرح بداية الأسبوع الجاري، بأنه سيعلن نتائج التحقيق حول ويلسون قبل مغادرته لمنصبه. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
