أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى التزام مصر وتعهدها الكامل بتحسين مناخ الاستثمار فى مصر وتذليل العقبات من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وبخاصة الإيطالية، بعد أن أبدى الجانب الإيطالى ترحيبه بضخ مزيد من الاستثمارات. وقال السيسى، خلال لقائه مجلس الأعمال المصرى الإيطالى قبيل مغادرته روما، الثلاثاء، إن مصر تعكف حالياً على إعداد قانون موحد للاستثمار، لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين من جميع دول العالم، من خلال التعامل مع شباك واحد لتأسيس الشركات. وشارك فى الاجتماع نحو 50 مستثمراً مصرياً وإيطالياً، وحضره أيضاً منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، وكارلو كاليندا، نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالى، ورحب المشاركون من الجانب الإيطالى خلال اللقاء بالاستثمار فى مصر، وأكدوا أن هناك فرصاً واعدة بعد مناخ الاستقرار الذى تعيشه حالياً. وأوضح أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أنه تم توقيع 9 اتفاقيات مع الجانب الإيطالى، الثلاثاء، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى الإيطالى، وذلك فى عدة مجالات مختلفة بقيمة نصف مليار دولار، مشيراً إلى أن الاتفاقية هى «اتفاقية بين مركز دعم تمويل الصادرات الإيطالى (ساشا) ووزارة الصناعة، للتأمين على الصادرات، واتفاقية بين ساشا ووزارة الاستثمار، واتفاقية بين مركز تحديث الصناعة ومؤسسة سيميز الإيطالية للتمويل، واتفاقية بين شركة إيطالى سيمنت ووزارة الاستثمار ب 150 مليون يورو لابتكار جديد فى مجال الطاقة، واتفاقية مع شركة بيرلى ووزارة الاستثمار للتوسع فى مصنعها القائم حالياً بحوالى 70 مليون يورو، واتفاقية أخرى بين وزارة الصناعة ومجموعة أنتسا ساوبولو فى مجال التثقيف المالى، واتفاقية بين مينتريل الإيطالية ووزارة الصناعة فى مجال الخدمات الاستشارية، واتفاقية شراكة بين ميجاسل لتصنيع الخلايا الضوئية والشمسية، وشركة مصر لإدارة الأصول لإنشاء مصنع فى مصر ب 25 مليون يورو». وأعلن مجلس الأعمال المصرى الإيطالى، فى بيان أصدره الثلاثاء، عقب الاجتماع المشترك للجانبين بحضور السيسى، أن هناك فرصاً كبرى للاستثمار المشترك فى قطاع الطاقة من المصادر المتجددة ومحطات الطاقة التقليدية. وأكد البيان رغبة المستثمرين والشركات الإيطالية فى الاستفادة من الفرص التى ستتيحها مصر للاستثمار الخاص، خاصة فى مجال وسائل النقل والسكك الحديدية الأرضية، بما فى ذلك القطارات عالية السرعة والطائرات، الخدمات اللوجستية وقطاع التعدين، والبنية التحتية الرئيسية، والتطوير العقارى، فى ظل إجراءات توسيع نطاق الروابط البحرية وتصدير المنتجات الزراعية، كما عرض الجانب الإيطالى على نظيره المصرى التعاون فى مجال الأمن، بهدف السيطرة على الحدود البرية والسواحل. وقال خالد أبوبكر، رئيس المجلس، إنهم سيركزون خلال الفترة المقبلة على تسريع واستغلال الفرص الاستثمارية، وقد تصل الاستثمارات بين البلدين إلى 40 مليار يورو خلال 5 سنوات القادمة، مؤكداً أن الاجتماع يفتح مرحلة جديدة واعدة تهدف إلى تحسين فرص الاستثمارات المشتركة والتبادل التجارى. أضاف أن مصرى تجرى تعديلات تشريعية من أجل جذب المستثمرين الأجانب وإحياء اقتصاد البلاد، وإصلاح السياسات المنظمة لعمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب لضمان فرص متكافئة. وأشار أبوبكر إلى بدء تنفيذ سلسلة من المشاريع الضخمة التى ستتيح لمصر وشركائها فرصاً مذهلة للاستثمار، خاصة الفرص المرتقبة فى منطقة ممر قناة السويس وبناء خطوط السكك الحديدية عالية السرعة بين «الإسكندرية – القاهرة – أسوان – الأقصر»، واستغلال النشاط التعدينى فى منطقة المثلث الذهبى فى جنوب البلاد، موضحاً أن إنشاء مركز الخدمات اللوجستية فى دمياط من شأنه خلق دفعة كبيرة للتعاون بين البلدين. وتعهد بنك الإسكندرية سان باولو خلال اللقاء بضخ استثمارات جديدة فى مصر بقيمة 400 مليون جنيه، فيما قال نائب الرئيس التنفيذى لإحدى الشركات الكبرى العاملة فى مجال الغاز، ماركو أركيلى، إن الجانب الإيطالى أكد للرئيس السيسى الرغبة فى تطوير وتنمية الاستثمارات فى مصر وزيادتها والاستمرار فى الحوار المشترك لزيادة نسب الاستثمار التى ما زالت قليلة إلى حد ما، بالمقارنة بالفرص الواعدة الموجودة فى مصر. وتابع أن أعضاء المجلس طرحوا إمكانية دعم الاستثمار فى المجالات المختلفة، وأهمها مجالات الطاقة ومشروعات صناعة المنسوجات والبنية الأساسية، مشيراً إلى أن مصر تشهد تنوعاً كبيراً فى مجالات الاستثمار، والجانب الإيطالى مهتم بتطوير العمل مع مصر نظراً للعلاقات العميقة التى تربط البلدين، والتى جعلت إيطاليا أكبر شريك تجارى لمصر فى القارة الأوروبية. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
