قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إن تقارير جهاز الرقابة والتفتيش بالوزارة، التي تم تحويلها إلى جهات التحقيق المختصة، ركزت على الشكاوى من إهدار مال عام، مشيرا إلى أن معظم الشكاوى تمثلت في توريد بعض معدات الإنارة بإحدى الوحدات المحلية بالمخالفة لكراسة الشروط، إلى جانب شكاوي من تقصير بعض العاملين بوحدات الإدارة المحلية. وأضاف «لبيب»، في تصريحات، الأحد، أن هناك شكاوى من إصدارهم شهادات صلاحية موقع أو رخص بناء بالمخالفة لاشتراطات البناء، بالإضافة إلى الشكاوى من عدم التزام رؤساء الوحدات المحلية بقواعد وشروط استغلال أملاك الدولة، طبقاً للمخططات التفصيلية للمدن وشكاوي من بعض العاملين بالإدارة المحلية تتعلق بتخطيهم في مسابقات التعيين على الدرجات الشاغرة أو الاستغناء عن خدماتهم في وظيفة محددة. وأوضح أن جهاز التفتيش والمتابعة الرقابية بالوزارة، برئاسة اللواء إبراهيم حسن، يقوم بفحص كافة الشكاوي التي ترد إليه على البريد الإلكتروني [email protected] أو الفاكس رقم 22418593، مؤكداً قيام الجهاز خلال زياراته للمراكز والمدن والقري بمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والعاجلة والقري النموذجية بالمحافظات وشكاوي المواطنين التي ترد إلى الجهاز، إلى جانب مهام عاجلة يتم تكليف الجهاز بها لمتابعة الخطط التنموية على مستوى المحافظات. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة