قررت محكمة القضاء الإدارى، الدائرة التأديبية الرئاسية، تأجيل طعون عدد من ضباط وأمناء وأفراد الشرطة الملتحين بوزارة الداخلية، وطالبوا فيها بوقف قرار إحالتهم إلي مجلس تأديب، وعودتهم إلي العمل، إلى جلسة 21 فبراير المقبل. وأشار الضباط الملتحون، في طعونهم، إلي أن وزارة الداخلية اعتمدت فى توقيع العقوبات علي المادة 41 من قانون الشرطة، مضيفين أن المادة بها خطأ قانونى، لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أنها لم تحدد ما هي مخالفات الوظيفة. وأكدوا، مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية، المنصوص عليها بالدستور في المادة الثانية، والتى أكدت أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، كما أن الإحالة إلي الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية، الموقعة عليها مصر، وأكدت الحريات العامة والشخصية. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
