قامت شركة «اتصالات مصر» بالاعتراض على قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمنح تراخيص البوابة الدولية بشروط ميسرة وتمييزية لشركتي المحمول «موبينيل» و«فودافون»، بالمخالفة لالتزامات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قِبل شركة اتصالات وفقاً للترخيص الممنوح لها. وطالبت الشركة بأنه فى حال حصول شركات المحمول الأخرى على ترخيص البوابات الدولية لمشتركيهم؛ يتعين أن يكون ذلك المنح بذات شروط المنح المالية والفنية والتنظيمية الواردة بترحيص البوابات الدولية الممنوح لشركة اتصالات مصر، لاسيما وان شركة اتصالات الإمارات قد خضعت لتلك الشروط، وحصلت بالفعل على ترخيص البوابات الدولية بناءً عليها. وقالت الشركة: «على الرغم من تأكيدنا على أحقية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فى اصدار تراخيص جديدة؛ إلا أنه لا يمكنه التحلل من التزاماته التعاقدية الواردة بالترخيص الممنوح للشركة»، مضيفة أن شروط حصول شركات المحمول على البوابات الدولية تنطوى على مخالفة لما سبق وتعهد به الجهاز القومي لتنظيك الاتصالات فى الترخيص الممنوح لشركة اتصالات مصر، وأن المضي قدماً فى إصدار ومنح تراخيص البوابات الدولية بهذه الشروط يمثل مخالفة جسيمة لشروط الترخيص الصادر لشركة اتصالات مصر، ستؤدي الى اشكاليات قانونية. كما أكدت الشركة على أنها سبق وأرسلت تلك الملاحظات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على على مدار العام السابق بأكمله، كما تشاورت معه فى ذلك، إلا أنه لم يتم مراعاة تلك الملاحظات. وكشف مسئول حكومى عن أن هناك جهات رقابية تحقق حاليا فى أسباب تراجع تسعير البوابة الدولية لشركتى موبينيل وفودافون من 3,5 مليار جنيه (وهو السعر المعلن مسبقا) إلى 1,8 مليار جنيه لفودافون، و1,5 مليار جنيه لموبينيل، مما يعنى حرمان الدولة من حصيلة تقدر بنحو 4 مليارات جنيه. وتابع أن الجهات الرقابية استفسرت عن من قام بخفض السعر إلى الرقم المذكور، وهل هو بيت الخبرة العالمى «تى دى الألمانية» الذى استعانت به الحكومة لتسعير الرخصة الموحدة ومنها البوابة الدولية ، أم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، كما أن هناك تساؤلات أيضا حول أسباب الإسراع فى منح الرخصة لشركتى موبينيل وفودافون فى الوقت الحالى بدلا من 2017، حسبما ورد بالخطة الزمنية لمنح الرخصة والتى سبق أن عرضتها وزارة الاتصالات على مجلس الوزراء، وتم إعلانها فى إبريل الماضى رسميا. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
