«عشري» و«القصاص» يوقعان بروتوكولًا لتوفير فرص عمل بالإسماعيلية

وقعت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، الأحد، بروتوكولا مع اللواء أحمد القصاص، محافظ الإسماعيلية، لتدعيم التعاون فيما بين الطرفين، تلتزم بموجبه وزارة القوى العاملة والهجرة بتقديم البيانات الخاصة بفرص العمل والراغبين في العمل من المحافظة، والتنسيق المتزامن معها لشغل هذه الفرص وتحقيق النسب المنشودة لأقل معدلات للبطالة لدعم التنمية المجتمعية والأمن الوطني.
وقدمت «عشري» التسهيلات اللازمة لاستخدام برامج التشغيل الإلكترونية المخصصة، إلى جانب اطلاعها على المحددات الخاصة بتشغيل الأصحاء والمعاقين، بالإضافة إلى تطوير مراكز التدريب المهنى الثابتة والمتحركة والمناورة بالمراكز التدريبية الأخرى للتركيز في اتجاه المحافظة لإعداد العمالة اللازمة للتسكين بالوظائف المعلن عنها.
ونص البروتوكول على أن «تخطط الوزارة لنشر الوعى والتوعية بالسلامة والصحة المهنية وبيئة العمل بالمحافظة، من خلال وضع خطط التدريب والتأهيل لمسؤولى السلامة والصحة المهنية، والعمل على تعديل مفاهيم مفتشي العمل والسلامة، وتقييم المخاطر بأنواعها وإنشاء غرفة عمليات للتحكم والسيطرة والإدارة السليمة للكوارث والحوادث الصناعية».
وفي المقابل، ألزم البروتوكول محافظة الإسماعيلية بتحقيق معدلات نمو في عملية الاستثمار بالمحافظة لإفراز فرص العمل اللازمة لخفض نسب البطالة بالمحافظة، والمعاونة في تطوير المراكز التدريبية بالتنسيق مع الوزارة بشأن التخصصات والمهن المطلوبة للمشروعات الاستثمارية بالمحافظة، بالإضافة إلى تطوير مديرية القوى العاملة ومكاتبها التي تعمل في نطاقها، بما يحقق تقديم خدمات الشباك الواحد لتقليل ومحاربة ظاهرة الفساد والرشوة، مع تشديد العقوبات اللازمة لعمليات المراجعة والمراقبة كمكمل لها، وخطط التطوير في مجال السلامة والصحة المهنية والكفيلة بإنجاح التجربة.
كما نص البروتوكول على أن تقوم المحافظة بالتنسيق مع الوزارة بتفعيل مجالس الحكماء الصادر بها قرار المهندس رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص، إلى جانب العمل على دعم سبل الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى تنسيق اللقاءات الدورية الكفيلة بحل مشاكل العاملين قبل تفاقمها.
وألزم البروتوكول الطرفين بتقديم كافة المعاونات والتسهيلات الكفيلة بإنجاح التجربة الرائدة وإزالة العقبات والصعوبات التي تظهر «أولاً بأول»، وحدد مدته سنة تبدأ من تاريخ توقيعه، ويجوز تجديده لمدة سنة أخرى في حالة تحقيق الأهداف المنشودة ورغبة الطرفين في استكمال المنظومة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة