كشف تقرير رسمي، أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضي، التابعة لوزارة الزراعة، أن إجمالي عدد حالات التعديات على الأراضي الزراعية منذ 25 يناير وحتى الأحد الماضي، بلغ مليونًا و230 ألف حالة، بإجمالي مساحة 53 ألفًا و 688 فدانًا، فيما فشلت الحكومة في إزالة مليون و170 ألف حالة، بإجمالي مساحة 44 ألفًا و287 فدان، وأن إجمالي ما تمت إزالته من مساحات لا يتجاوز 9 آلاف و400 فدانًا بعدد 160 ألف حالة. وأضاف التقرير، أن المنوفية تحتل المركز الأول في إجمالي عدد حالات التعدي بواقع 154 ألف حالة، تليها البحيرة بإجمالي 142 ألفًا و525 حالة، ثم محافظة الغربية بإجمالي 116 ألفًا و680 حالة، والقليوبية بإجمالي 105 ألف حالة، ثم الشرقية بإجمالي 101 ألف حالة، والدقهلية بإجمالي 94 ألفًا و378 حالة. وأشار التقرير إلى أن الحكومة لم تنجح في إزالة 83 % من مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، والتي بلغت أكثر من 53 ألف فدان خلال 3 أعوام. في حين، أكدت تقارير التصوير الجوي، كما أعلنتها وزارة الزراعة، أن إجمالي ما فقدته مصر من الأراضي الزراعية بلغ أكثر من 150 ألف فدان خلال نفس الفترة، بالإضافة إلي فقدان مصر لأكثر من 103 ألف فدان أخري قبل ثورة 25 يناير، ليصل إجمالي ما فقدته مصر خلال 30 عامًا أكثر من 250 ألف فدان. وعلى صعيد متصل، كشفت دراسة علمية تم عرضها بالمؤتمر ال22 لجمعية الاقتصاد الزراعي، الأربعاء، حول الجوانب الاقتصادية لاستخدام الموارد الزراعية فى مصر، عن أن المتوسط العام للمساحة الزراعية فى مصر يصل إلى 8.3 مليون فدان، مضيفة أن معدل الزيادة السنوية في مساحة الأراضي يصل إلى 0.7 مليون فدان. وأشارت الدراسة، التي أشرف عليها الدكتور سعد نصار، رئيس جمعية الاقتصاد الزراعي، أن متوسط نصيب الفرد من إجمالى المساحة المحصولية يصل إلى 77 مترًا عام 2000. وقالت الدراسة، إن القطاع الزراعي أكثر القطاعات استهلاكًا للمياه بنسبة 74%، يليه قطاع الصناعة، ثم الاستهلاك المنزلي ومياه الشرب، موضحة أن إجمالى ما تفقده مصر من مياه منذ وصولها عند السد العالى وحتى الأراضي مرورًا بالترع والقنوات يصل إلى30%، معللة ذلك إلى افتقار الزراعة إلى التطور وضعف استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة التي ترفع من كفاءة الاستخدام، مؤكدة انخفاض حجم الاستثمارات بالقطاع إلى 8 مليارات و384 مليون جنيه عام 2012 بدلاً من 9 مليارات و593 مليون عام 2001. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
