بعد الهجوم الشديد الذي تعرضت له وزارة الإسكان بسبب ارتفاع أسعار وحدات الإسكان المتوسط، دافع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باستماتة عن الأسعار التي عرضتها الوزارة، مؤكدًا أن «مشروع الإسكان المتوسط سيغير وجه الإسكان الحكومى في مصر، خاصة لفئة متوسطي الدخل»، مشددًا على أن أسعار وحدات المشروع تقل عما يماثلها في مشروعات القطاع الخاص ب30 % كاملة. وقال «مدبولي»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن المشروع سيتم تسليمه كامل المرافق والخدمات، خلال 18 شهرًا فقط، وهو ما لا يتم في أي مشروع مماثل يتم تنفيذه بهذا الحجم، موضحًا أن «الطلب المتزايد على مدينتى القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة، وراء ارتفاع أسعارهما، والتى تقل في الوقت نفسه عما يماثلها من مشروعات في المدينتين». وأضاف الوزير: «سيتم تسليم وحدات المشروع للمستفدين، كاملة التشطيب، وأدعو الجميع لمقارنة الوحدات كاملة التشطيب في المدن التي طرحناها بالمشروع، بمثيلتها في المشروعات الأخرى، وحساب فارق السعر، الذي سيكون لصالح مشروعنا بأقل 30 % من السعر المعروض في باقى المشروعات». وأكد أن حساب الأسعار لم يكن وفقًا لأهواء الوزارة وإنما بدراسة سوقية مستفيضة، تم تحديد الأسعار على أساسها، مضيفًا أن «هناك مدنًا في المشروع مثل بدر والسادات والعاشر من رمضان، جاءت أسعارها أقل من الذي حددته الدراسة، رغبة من الوزارة في تنمية هذه المدن، وإتاحة وحدات سكنية تناسب فئة متوسطى الدخل، الراغبون في السكن بالمدن الثلاث، ولا يتوافر لهم وحدات سكنية مناسبة». وأوضح «مدبولي»، أن المساحات التي تطرحها الوزارة في المشروع، هي مساحات صافية، وتتراوح بين 100 إلى 150 مترًا، بعدة نماذج مختلفة، على العكس من مشروعات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن «دار مصر»، سيكون «كومباوند» متكامل الخدمات. وشدد على أن الوزارة في الوقت الذي تقوم فيه بتنفيذ مثل هذا المشروع لفئة متوسطي الدخل، فإنها تقوم بتنفيذ أضخم مشروع على مستوى العالم لمحدودي الدخل، وهو مشروع المليون وحدة، الذي يتم تنفيذه بمساحة 90 مترًا صافية، كاملة التشطيب والخدمات والمرافق وأيضًا، بمقدم حجز 5 آلاف جنيه، ودعم يتراوح بين 5 إلى 25 ألف جنيه وفقًا لدخل كل مستفيد. وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة تقوم على ضبط السوق العقارية، من خلال طرح مشروعات متنوعة، تناسب جميع فئات المجتمع، من خلال دعم محدودي الدخل أسوة بما يتم في مشروع المليون وحدة، ومساندة متوسطي الدخل وهو ما يتم خلال طرح مشروع «دار مصر»، والإتاحة لمرتفعي الدخل، أسوة بما تم في طرح قطع الأراضي المميزة. ومن جانبه، أعلن المهندس محمد الألفي، نائب رئيس بنك التعمير والإسكان، أن سحب كراسات الشروط سيكون بداية من 16 نوفمبر الجارى وحتى 15 ديسمبر المقبل، بينما سيتم سداد المقدمات بداية من 25 نوفمبر وحتى 25 ديسمبر، مشيرًا إلى أنه يحق التقدم للوحدات لمن قام بشراء كراسات الشروط فقط، على اعتبار أن استمارة الحجز المختومة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سيتم إرفاقها مع كراسة الشروط. وأوضح «الألفي» أنه سيحق للعاملين بالخارج التقدم للمشروع، بشرط وجود «توكيل» لمن سيقوم بتقديم استمارة الحجز بإسمه. يذكر أن، فتح باب الحجز بوحدات الإسكان المتوسط، يبدأ 16 نوفمبر الجارى، بجميع فروع بنك التعمير والإسكان، في 8 مدن جديدة، بعدد 30 ألف وحدة سكنية، حيث جاءت القاهرة الجديدة على رأس المدن المطروحة من حيث السعر، وجاءت مدينتا بدر والسادات في ذيل القائمة. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
