قالت 19 منظمة حقوقية تمثل ملتقى المنظمات الحقوقية المستقلة، الأحد، إنها تقدمت بنحو 100 توصية للحكومة المصرية خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي للدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر وللوصول إلى ممارسات وتشريعات أكثر اتساقًا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بشكل عام. وأكدت المنظمات أن التوصيات التي تم إرفاقها مع عدد من تقاريرها الحقوقية العامة والنوعية المقدمة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تنوعت ما بين توصيات بشأن تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر بشكل عام وبين توصيات عملية ترتبط بحقوق معينة مثل الحق في تكوين الجمعيات، الحق في التجمع السلمي، الحق في المحاكمات العادلة، حقوق النساء، أو ترتبط بفئات محددة مثل حقوق الأطفال، والأقليات واللاجئين. وركز ملتقى المنظمات خلال الاجتماع على 12 توصية اعتبرها ذات أولوية لوضع حد لانتهاكات تحدث في الوقت الراهن، انطلق معظمها من ضرورة تنفيذ النص الدستوري الذي يقر بأهمية تعديل القوانين والتشريعات المصرية بما يتماشى مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي صدقّت عليها مصر، هذا بالإضافة إلى حث الحكومة المصرية على التصديق على معاهدات واتفاقيات جديدة من بينها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. كما قدمت المنظمات توصية بإلغاء المهلة التي تنتهي يوم 10 نوفمبر، التي أعلنت عنها الحكومة لما سمته الكيانات غير المسجلة بضرورة التسجيل، وطالبت المنظمات الحكومة بضرورة محاسبة المتورطين في جرائم الاعتداء بحق المصريين أيًا كانت مواقعهم أو المؤسسات التي ينتمون لها، والاعتراف بأهمية ومشروعية دور المدافعين عن حقوق الإنسان في تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وضمان حمايتهم بعدة وسائل منها احترام استقلالية منظماتهم وتجنب الإساءة لسمعة عملهم. وطالبت المنظمات المستقلة الحكومة المصرية بتعديل قانون التظاهر، وإجراء تحقيقات شاملة ومستقلة في حالات استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين ومحاسبة المسؤولين، بما في ذلك مقاضاة مرتكبي الجرائم بمن فيهم المتورطون بارتكاب العنف الجنسي والتحرش ضد المتظاهرات والمدافعات عن حقوق الإنسان. كما تطرقت التوصيات إلى الحق في المحاكمة العادلة، مطالبةً الحكومة بالإنهاء الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين، بما يستلزم ذلك من تعديل دستوري للمادة 204 من الدستور المصري، وتحويل جميع أولئك الذين جرى محاكمتهم وتجرى محاكمتهم أمام محاكم عسكرية إلى محاكم مدنية عادية،على أن تمتثل هذه المحاكم المدنية لضمانات المحاكمات العادلة. وشدد ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة على ضرورة عمل إصلاحات تشريعية ترتبط بتمكين المجتمع المدني وعدم التدخل في شئونه، والتأكيد على حقه في تنمية موارده المالية، والحد من التدخل الأمني في عمله، وقدمت المنظمات عدد من التوصيات لمكافحة الإرهاب دون التضحية بحقوق الإنسان، وخاصةً فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وتعديل تشريعات الإرهاب للحيلولة من إساءة استخدام تدابير مكافحة الإرهاب. وأوصت منظمات الملتقى بمنح الحرية للصحف ومالكي وسائل الإعلام وضمان عدم إغلاق أي صحيفة أو قناة إعلامية أو مداهمتها بالقوة، بالإضافة إلى إقرار قانون يسهل الحق في الحصول على المعلومات يتوافق مع المعايير الدولية وتعديل قانون العقوبات بما يكفل حرية التعبير، كما شددت على حقوق المرأة والطفل واللاجئين والأقليات بأنواعها، وذلك بعمل تعديلات تشريعية أو منعها، بالإضافة إلى ضرورة تقديم الرعاية الصحية للأطفال في أماكن الاحتجاز فضلًا عن أطفال الشوارع والأطفال العاملين، وحظر تعريض الشهود والضحايا والمتهمين من الأطفال لوسائل الإعلام لحمايتهم من الأخطار والتشهير والتمييز، وطالبت المنظمات بوضع استراتيجية وطنية حكومية لمكافحة العنف ضد المرأة بالتشاور مع المجموعات النسائية في مصر، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة مرتكبي أعمال عنف ضد الأقليات الدينية، ووقف جميع أشكال حل النزاعات المتعلقة بحقوق الأقليات الدينية خارج نطاق القضاء، والمعروفة باسم «الجلسات العرفية»،وأوصت ببذل جهود أكبر للقضاء على الاتجار بالبشر من اللاجئين والمهاجرين في سيناء، وضمان منح حصانة للناجين من الاتجار من الملاحقة القضائية والحصول على المساعدة والحماية. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
