أعلن قائد القوات المسلحة في بوركينا فاسو، مساء الخميس، أونورى تراورى، حل الحكومة والبرلمان، وفرض حظر التجول في البلاد (من السابعة مساء إلى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي)، وتشكيل هيئة انتقالية لإدارة شؤون البلاد، وفقا لبيان صادر عن الجيش البوركيني. وبرر البيان الذي وقعه تراوري، وتلاه الكولونيل با بوكاري، هذا القرار ب«التدهور الخطير للوضع الوطني وحالة الشلل التي تعيشها مؤسسات الجمهورية والحاجة إلى المحافظة على البلاد من خطر الانزلاق نحو الفوضى وضمان وحدتها وتماسكها الوطني». وأضاف البيان أنه «سيتم تشكيل هيئة انتقالية بالتشاور مع جميع القوى الفاعلة في البلاد، بهدف تهيئة الظروف الملائمة للعودة نحو النظام الدستوري، يستمر عملها لمدة 12 شهرا»، دون الإشارة لمصير الرئيس بليز كمباوري. يأتي هذا البيان بعد نحو ساعة من بيان سابق صادر عن الرئاسة البوركينية أعلن من خلاله كومباوري فرض حالة الطوارئ في البلاد وحل الحكومة. وأطلق «كمباوري»، في البيان نفسه، نداء إلى «قادة المعارضة السياسية في البلاد من أجل وضع حدّ للاحتجاجات»، مؤكّدا التزامه ب «الانخراط، منذ اليوم، في محادثات مع جميع الفاعلين، للتوصّل إلى مخرج لهذه الأزمة، من أجل استعادة السلام والهدوء في أقرب الآجال»، مضيفا: «أدعو إلى الهدوء وضبط النفس». سيطرة الجيش البوركيني على الأمور في البلاد تأتي بعد سلسلة من الحرائق استهدفت منازل مسؤولين بارزين، واقتحامات شملت مقرات البرلمان البوركيني والتلفزيون الرسمي في العاصمة، اليوم الخميس، ما أجبر الحكومة على سحب مشروع التعديل الدستوري الذي يسمح بإعادة ترشيح الرئيس لأكثر من فترتين رئاسيتين. وتأتي سلسلة الحرائق خلال يوم حافل وعصيب تشهده بوركينا فاسو، إثر انتفاض الآلاف من المتظاهرين المعارضين لمشروع قانون تعديل المادة 37 من الدستور البوركيني، بما يسمح للرئيس الحالي «بليز كمباوري» بالترشّح لولاية ثالثة، الذي يمسك بزمام الحكم في البلاد منذ 27 عاما. وكان من المنتظر أن يعرض مشروع القانون الذي قدّمه حزب «المؤتمر من أجل الديمقراطية والتقدّم» الحاكم، وحلفاؤه من «الجبهة الجمهورية» للبرلمان البوركيني في سبتمبر/أيلول الماضي، اليوم الخميس، على نواب البرلمان، غير أنّ الأحداث المتواترة حالت دون ذلك، وهو ما أجبر الحكومة البوركينية على إعلان سحبها للمشروع المقترح. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
