قال جيمس موران، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد سيمول مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي والعلمين بمبلغ 4.7 مليون يورو، مما سيساعد على تطهير الألغام وإعادة دمج ضحايا الألغام في عجلة الاقتصاد، وخلق حالة من الوعي في المجتمع، مشيرًا إلى استمرار المشروع حتى عام 2017. جاء ذلك خلال الاحتفال بإطلاق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي لدعم خطة تنمية الساحل الشمالي الغربي، والمرحلة الثانية من العمل المضاد للألغام بالعلمين، والذي حضره السفير فتحي الشاذلي، مدير الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي نيابة عن وزيرة التعاون الدولي، وإجنازيو إرتازا، المدير الإقليمي لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وتابع «موران»، إنه من المناسب إطلاق البرنامج الذي يموله الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع بالتزامن مع إحياء ذكرى من قتلوا في حرب العلمين في الخامس والعشرين من أكتوبر، لافتًا إلى أن هذا الصراع لعب دورًا حيويًا في مسار الحرب العالمية الثانية، مضيفًا: «الكم الكبير من مخلفات الذخيرة غير المتفجرة يظل يمثل مخاطر كبيرة أمام تنمية الساحل الشمالي، تلك المنطقة التي أصبح لها أولوية لمصر وللمجتمعات المحلية في المنطقة والتي مازالت تعاني من هذه المخلفات، ولقد ساعدت الدول الأعضاء ممن شاركت بالحرب في رفع الألغام على مدى السنوات ولكن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها الاتحاد الأوروبي بنفسه في هذه المجهودات ونحن مسرورون للغاية لكوننا جزءًا منها». وقال إجنازيو إرتازا، المدير الإقليمي لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي: «من دواعي سرورنا أن نبدأ هذه الشراكة العظيمة واستكمال نجاحات المرحلة الأولى، التي ساعدنا فيها وزارة الدفاع في تطهير مساحة 83027 فدانا من الأراضي المفخخة بالألغام، والتي أصبحت جاهزة الآن للتنمية، كما ساهمنا في منح حياة أفضل لعدد 241 من ضحايا الألغام من خلال توفير أطراف صناعية». وأضاف السفير فتحي الشاذلي، مدير الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي، أن مشروع دعم خطة تنمية الساحل الشمالي الغربي والمرحلة الثانية من العمل المضاد للألغام بدأ منذ عام 2007 كشراكة جماعية بين برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ووزارة التخطيط ووزارة التعاون الدولي ووزارة الدفاع، ويهدف إلى دعم تنمية الساحل الغربي والصحراء الداخلية ويتعامل مع مشكلة الوفيات والإصابات بسبب الألغام، التي وصلت إلى 8313 (697 حالة وفاة و7616 إصابة) طبقًا لوزارة الخارجية. من ناحية أخرى، قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي ردا على سؤال حول حقيقة إعلانه عن تقديم مساعدات لمصر بقيمة 5 مليارات يورو لعام 2012: «هذا الرقم يأتي ضمن مجموعة عمل كانت في نوفمبر 2012 ضمن برنامج أوروبي للاستثمار في مصر»، مشيرًا إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي قدم الكثير، لافتًا إلى أن هذا الرقم كان مخصصًا على أساس أن مصر ستوقع اتفاقية مع مؤسسات دولية أخرى وهذا لم يحدث ولم نستطع تقديم المبلغ بالكامل». اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
