قررت وزارة الآثار تشكيل لجنة علمية متخصصة لفحص قطع أثرية استردتها، أمس، من وزارة الخارجية، وستتصل الوزارة بسفارات عربية وأجنبية فى القاهرة لإعادة عملات أثرية كانت ضمن محتويات سبعة طرود، تضم 28 قطعة أثرية مصرية وأجنبية. وتمكنت المساعى المصرية من إنقاذ 15 قطعة أثرية من البيع فى صالتى مزادات «كريستى» و«بونهامز» بالعاصمة الإنجليزية لندن، أودعت فور تسلمها فى معمل الترميم بالمتحف المصرى بالتحرير، بالإضافة إلى تمثال «أوشابتى» قادم من جنوب أفريقيا، بعد أن قرر مقتنيه الألمانى إعادته إلى الوزارة لعرضه فى أحد المتاحف المصرية المتخصصة. وأوضح ممدوح الدماطى، وزير الآثار، فى بيان صحفى أمس، أن مقتنى التمثال ينفذ وصية والدته، ألمانية الجنسية، التى اشترت التمثال عام 1959 من شخص بالأقصر، بينما أقرت لجنة المعاينة المبدئية أثرية التمثال. وأكد الدماطى أن الطرود التى تضم 28 عملة أثرية كانت ستذهب إلى مواطنة مصرية تضم أيضا عملات أثرية وآلاف الطوابع القديمة ووثائق نادرة ترجع لعصر أسرة محمد على، وأنه بمجرد انتهاء التحقيقات سوف تخاطب الوزارة الجهات والسفارات المعنية، لبحث سبل تسليمها القطع التى تخصها، أما القطع المصرية، فسوف تودع المتاحف. وقال أحمد الراوى، رئيس الإدارة المركزية للوحدات الأثرية بالمنافذ المصرية، إن العملات المضبوطة تضم 38 عملة تخضع لقانون حماية الآثار، بالإضافة إلى عملتين سعوديتين تخضعان للقرار الجمهورى الذى يمنع تصدير واستيراد الممتلكات الثقافية بين الدول بطريقة غير مشروعة، طبقاً لاتفاقية اليونسكو. ووردت معلومات لوحدة مباحث الآثار بالمنيا عن وجود 32 قطعة أثرية بحوزة شخصين بمركز بنى مزار، وبالانتقال والفحص تم القبض على فلاح بحوزته تمثال من الحجر لكاهن على قاعدة، و7 تماثيل من البازلت الأسود، وجزار بحوزته تمثال لامرأة، صغير الحجم، يعود للعصر الرومانى وقطع أخرى. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
