غيرت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية، الإثنين، نظرتها المستقبلية لمصر من «سلبية» إلى «مستقرة»، مؤكدة تصنيفها للسندات الحكومية البالغ Caa1. وعزت الوكالة في بيان التغيير إلى «استقرار الوضع السياسي والأمني وإطلاق مبادرات حكومية تهدف إلى تحقيق الانضباط المالي ومؤشرات على تعافي النمو وتحسن استقرار الاقتصاد الكلي والدعم القوي من المانحين الأجانب». لكنها أضافت أن تصنيف السندات الحكومية مازال يتعرض لضغوط من جراء «المستويات المرتفعة لعجز الميزانية وارتفاع الدين الحكومي والمتطلبات الضخمة للاقتراض المالي والتحديات المستمرة، التي تواجه تعافي النمو الاقتصادي في ظل المناخ السياسي والاقتصادي بعد الثورة». بدوره، قال مسؤول حكومي، إن «الإجراءات الإصلاحية، التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا من شأنها تعزيز الإيرادات»، لافتا إلى «إجراءات تحريك أسعار الطاقة والتعديلات الضريبية». وأضاف أن «هناك مؤشرات قوية على التحسن في قدرة الحكومة على التعامل مع الملفات الاقتصادية الحرجة في مقدمتها عجز الموازنة والقدرة على الوفاء بالمديونيات الخلية والخارجية، الأمر الذي دفع (موديز) لتحسين تقييمها للاقتصاد المصري، فضلًا عن الاستقرار الأمني والسياسي، الذي بدأت تثبت أقدامه». اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
