تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط زوجة صاحب شركة صرافة بالقاهرة، بحوزتهما أكثرمن 4.5 مليون جنيه داخل شقتها، حصيلة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية. وردت معلومات للواء محسن اليماني، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام «ك.ع» رئيس مجلس إدارة شركة للصرافة بالقاهرة، وزوجته «ف.ا»، بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003م الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد. تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء يونس الجاحر، نائب المدير العام، بقيادة العميد حازم عبدالرحمن، مدير إدارة مكافحة النقد والتهريب، ومن خلال تحريات المقدم تامر عويس، والنقيبين محمد رضوان، ونبيل زويد،ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، تاكدت صحة تلك المعلومات. وتبين من التحريات قيام الأخيرة، السابق ضبطها في قضية إتجار في النقد، بمعاونة زوجها فى ممارسة نشاطه من خلال الشقة سكنها، وكذلك قيامها باستقطاب راغبى بيع وشراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتجميع حصيلة نشاطها ونشاط زوجها داخل الشقة، حتى يكونا بمنأى عن رقابة البنك المركزي المصري. بعد استئذان محافظ البنك المركزى، والمستشار المحامى العام الأول لنيابة الشؤون المالية والتجارية، تم مداهمة الشقة وضبطها أثناء مزاولتها النشاط، واثناء ذلك قامت بإلقاء إحدى الحقائب لحارس جراج العقار «إبراهيم.ح»، وبتفتيش الشقة والحقيبة تم ضبط (509.107 ألف دولار أمريكي، و1000 يورو، و800 ألاف جنيه مصري، بما يعادل حوالي أكثر من 4.5 مليون جنيه مصري، كما تم ضبط ماكينتي عد نقود . بمواجهة المتهمة اعترفت بصحة الواقعة،تحرر المحضر اللازم وتولت نيابة الشؤون المالية والتجارية التحقيق. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
