كشف وفد من البنك الدولي، يزور القاهرة حاليا، أن البنك يجري مسوحا بحثية، على الاقتصاد المصري، تمكن الحكومة من مقارنة الوضع الحالي للاقتصاد بالأعوام السابقة. وقال أحد ممثلي البنك عقب استقبال أشرف سالمان، وزير الاستثمار له، الأربعاء، إن البنك الدولي على استعداد لتقديم الدعم والمساندة لبرامج التنمية في مصر، خاصة أن قيادات البنك شهدت بأن الإصلاحات التي تنتهجها الحكومة المصرية والمشروعات القومية الكبرى التي بدأت تنفيذها لها أثر إيجابي دولياً، ودليل على جدية الحكومة في التطوير. وأضاف أن البنك مستعد لتقديم مقترحات ودراسات حول الحزم التحفيزية، وإتاحة المعلومات وتكوين قواعد البيانات وتطبيق نظام اللامركزية فيما يتعلق بإصدار التصاريح والتراخيص. وتابع: «البنك مستمر في دعم الجهود التي تبذلها مصر، ويعربً عن أمله في استمرار التعاون في مجال تحسين مناخ الاستثمار، وإتاحة التمويل، وتفعيل نظام الشباك الواحد وتوسيع نطاقه ليشمل باقي محافظات الجمهورية». وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الاجتماعً مع وفد البنك الدولي ناقش برامج التعاون مع البنك، وبحث مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك وتقديم المقترحات ونقل الخبرات. وأضاف أنه استعرض المحاور الرئيسية للتعاون مع البنك خلال المرحلة القادمة، خاصة في مجالات الإفصاح والشفافية ونقل الخبرات في مجال الشباك الواحد وإصدار التراخيص وتكوين قواعد البيانات، ومتابعة جهود تطوير مناخ الأعمال والتي تتم بهدف تحديد الأوجه التي ينبغي تطويرها لمساندة الاستثمار والمستثمرين في مصر، وكذلك مناقشة الجهود المطلوبة لزيادة القدرة التنافسية لمصر. وتابع: «عرضنا ما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات، مشيراً إلى أن المحاور المختلفة للإصلاح التي تتبناها الحكومة تستهدف تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي، لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على إتاحة فرص عمل جديدة وخفض معدلات الفقر والبطالة وتخفيض عجز الموازنة». وأشار وزير الاستثمار إلى ارتباط ذلك بجهود تطوير مناخ الاستثمار ومساندة استثمارات القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي. كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار